المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Khasawneh, Aladdin Abdullah |
المجلد/العدد: | ع33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 403 - 459 |
رقم MD: | 1194269 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
حاولت الدراسة تقديم قراءات قانونية في مدى تكريس قانون الملكية العقارية الأردني رقم (3) للسنة (2019) للأمن العقاري واستقرار المعاملات وتشجيع الاستثمار. واشتملت على مبحثين، تناول المبحث الأول مظاهر تحقيق الأمن العقاري واستقرار التعاملات في قانون الملكية العقارية، وتضمن مطلبين، استعرض الأول التعريف بفكرة الأمن القانوني واستقرار المعاملات وظروف سن قانون الملكية العقارية، وشمل ظروف اصدار قانون الملكية العقارية، وذكر الثاني مظاهر تحقيق الأمن القانوني واستقرار المعاملات في قانون الملكية العقارية، وشمل الحلول الجديدة التي أوجدها القانون لإزالة الشيوع، والموازنة بين الأمن العقاري واستقرار المعاملات في البيوع التي ثبت بطلانها. أما المبحث الثاني فأوضح دور قانون الملكية العقارية في تشجيع الاستثمار في العقارات، وتضمن مطلبين، تحدث الأول عن التعديل في أنظمة قانونية قائمة بهدف تشجيع الاستثمار، وشمل ضمنيًا وضع ضوابط لتملك العقارات من قبل الأجانب، وتطرق الثاني إلى توحيد التشريعات وتبسيط الإجراءات في بعض الأنظمة القانونية، وشمل تعديل أحكام الرهن التأميني وتبسيط إجراءاته، وتعديل بعض قواعد الشفعة وتسهيل إجراءاتها، وتوضيح وتبسيط قواعد الاستملاك للنفع العام التعويض عنه. وانتهت الدراسة بخلاصة من النتائج، منها أن قانون الملكية العقارية قد اتسم بالشمول والانسجام ومراعاة التطورات الحديثة في السوق العقاري في الأردن إلى حد كبير. كما أوصت الدراسة بتعديل النص الخاص بتشكيل لجنة إزالة الشيوع بحيث تتضمن قاضيًا من بين أعضائها لضمان الحياد والنزاهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|