المصدر: | المعرفة |
---|---|
الناشر: | وزارة الثقافة |
المؤلف الرئيسي: | صالح، يونس كامل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س60, ع690 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الشهر: | آذار |
الصفحات: | 25 - 30 |
رقم MD: | 1194415 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان السوق العالمية الحرة والأموال القذرة. ويعد موضوع الأموال القذرة هو موضوع محاط بالتعتيم ومحفوف بالأمور الملتبسة والممارسات الغامضة، وتتجنب المؤسسات المالية الخوض فيها ولا يقترب منه المسؤولون الحكوميون، يصل مجموع هذه الأموال كل عام إلى نحو تريليون دولار تقريباً، وهذه الأموال ناتجة عن عمليات إجرامية ذات أبعاد دولية إضافة إلى مبالغ أخرى غير معروفة تهرب بطرائق غير مشروعية إنها تعبر الحدود وتوضع في حسابات معينة في المصارف الخاصة، وهكذا تشن الدولة الغريبة حرباً على الجريمة بيد وتستقل بالترحاب الأموال القذرة باليد الأخرى وفي نوع من السلوكيات ذاتية التناقض، وتتركب الأموال القذرة من مكونين فهناك الأموال التي لها أصول إجرامية خطيرة وتمرر في قنوات النظم المالية، والثانية الأموال التي مصدرها الفساد والتهريب الضريبي وتهريب العملة. وتناول المقال كيف يمكن تحقيق الثراء وإخفاء الأموال، ولرأس المال الهارب مكونان أولهما قانوني والآخر غير قانوني حينما يقرر المرء أن يضع بعض إيداعاته في بلد آخر إيداعاً شرعياً بعد سداد ما عليه من ضرائب مع مراعاة جميع القواعد والمستندات اللازمة ومع إثبات ذلك بدفتر حساباته في البلد الذي جري التحويل منه. وفي النهاية يقال إن الأموال المهربة تقوم بدورتها لتعود إلي حيث بدأت حينما تصبح ظروف الاستثمار مؤاتيه ولكن صحيح أن الأموال الشرعية الهاربة إلى الخارج يعود قسم منها إلا أن المكون غير الشرعي لا يعود إلا فيما ندر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|