المصدر: | ملتقى التكامل بين الاجهزة الجكومية والادارات المحلية والبلديات: خيارات وتوجهات |
---|---|
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | منصور، علي محمد (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تركيا |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | أسطنبول |
الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الادارية |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 73 - 116 |
رقم MD: | 119457 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
الأجهزة الادارية
| إدارة الجودة الشاملة
| الاصلاح الاداري
| التنمية الادارية
| التطوير الاداري
| تكنولوجيا الادارة
| نقل التكنولوجيا
| نظم المعلومات الادارية
| تصميم النظم
| فلسفة الادارة
| التخطيط الاداري
| التنظيم الاداري
| النظم الادارية
| تخطيط القوى العاملة
| الهيكل التنظيمي
| تكنولوجيا الاتصالات
| تكنولوجيا المعلومات
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
1- أن الحاجة للإصلاح الإداري في الدول النامية عبر استخدام الأساليب التكنولوجية حاجة موضوعية تقوم على فرضية أساسية ذات وجهين.. أولهما أن التنمية القومية صارت تعتمد اعتماداً كبيراً على الجهاز الإداري للدولة.. ثانيهما أن هذا الجهاز الإداري صار يعاني من مشكلات كثيرة الأمر الذي جعل هنالك نوعاً من الترابط بين تحقيق أهداف التنمية والتحرك لمواجهة مشكلات الإدارة في هذه الدول وإيجاد حلول لها. 2- لفهم آليات التطور في الإدارة العامة ووظائفها، فإنه ينبغي أن يتم في إطار النظام الاجتماعي القائم وطبيعي أن يترتب على ذلك اختلاف في الوظائف التي يمكن قيام دولة ما بها. بسبب اختلاف حجم المشكلات ودرجة تعقيدها من دولة لأخرى، وبسبب عدم التشابه في الظروف والمواريث الاجتماعية بين مجتمعات هذه الدول ونتيجة للتفاوت الهائل في الإمكانات المتاحة لها وطرق استخدامها. 3- أنه في ضوء الظروف المجتمعية الراهنة فإن التطور الواضح في وظائف الدولة وتنوع وتعقد هذه الوظائف أدى إلى ما يسمى "بالتخلف الإداري" الذي نشأ عن عدم التوازن الواضح بين أماني وتطلعات المواطنين من جهة وقدرة الجهاز الإداري من جهة أخرى على تلبية تطلعات وآمال معينة وبين الحاجات المطلوب إشباعها وتوفيرها. 4- أن المشكلات التي تواجه إدارة التنمية ليست جميعها ذات طابع نمطي واحد حتى يمكن إرجاعها لجذور وأصول واحدة، ومن هذا فالتصدي لمحاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلات ينبغي أن يفطن إلى أنه ليس هنالك حلول جاهزة وصالحة لكل زمان ومكان. 5- أن الدول المتقدمة هي مجتمعات متحولة متطورة تماماً كالدول النامية والأوضاع التي وصلت إليها هذه الدول وتسود فيها الآن لا يمكن اعتبارها أوضاعاً نهائية ثابتة، فالتطور الإداري الحادث يقع في ظل أوضاع متقدمة وهياكل ومؤسسات إدارية قائمة تحتاج فقط إلى ضبط حركتها وإعادة تنظيمها وزيادة سرعتها، أما في الدول النامية فالتحول يقع في ظل أوضاع مختلفة وفي غيبة الهياكل والأنماط الإدارية ابتداء أو ضعفها. وبالتالي فإن الدول المتقدمة لا تزال تشعر بحاجتها لوضع وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري وإن كان ذلك في مواجهة مشاكل وظروف تختلف عن تلك التي تعاصرها الدول النامية. |
---|