ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > L’admissibilité de la Preuve É...>الوصف

L’admissibilité de la Preuve Électronique en Droit Commercial

العنوان بلغة أخرى: قبول الأدلة الإلكترونية في القانون التجاري
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الحافي، سناء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Hafi, Sanae
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 245 - 257
DOI: 10.37324/1818-000-074-014
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1194820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون التجاري | تكنولوجيا المعلومات | الأدلة الإلكترونية | العقود الإلكترونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: The increasing use of information technology bring out a new form of written agreements. As such, the Moroccan legislator, like its French counterpart, has broadened the range of written format based on the principle of functional equivalence, which gives the electronic record evidence as, the same probative value and eligibility as, in a paper form, provided that the conditions required by law can be met, namely the duly made identification of the person whose act emanates, through a reliable electronic signature process, and guarantee the integrity of the act in question. However, its scope is limited either because of its nature or because of its connection with public order. Thus, the Moroccan law of evidence is marked, despite its slowness, by a significant development.

L’utilisation croissante des technologies de l’information a fait surgir, en matière de preuve, une nouvelle forme d’écrit. A ce titre, le législateur marocain, à l’instar de son homologue français, a élargi l’éventail des supports de l’écrit en se basant sur le principe de l’équivalence fonctionnelle, qui donne à la preuve électronique les mêmes force probante et validité juridique que la preuve sur support papier, sous réserve que puissent être respectées les conditions exigées par la loi à savoir l’identification dûment faite de la personne dont l’acte émane, à travers un procédé fiable de signature électronique, et la garantie de l’intégrité de l’acte en question. Or, son champ d’application est limité soit en raison de sa nature ou de sa liaison avec l’ordre public. Ainsi, le droit marocain de la preuve est marqué, malgré sa lenteur, par un développement significatif
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.