ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تضاد العقود عند المالكية وأثره في عقود التمويل: الاجارة المنتهية بالتمليك نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Contract Contradiction in the Maliki Doctrine and its Effects on the Financing Contract: Rental Ownship
المصدر: مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: شودار، يمينة عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chouder, Yamina
المجلد/العدد: مج35, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 170 - 202
DOI: 10.37138/1425-035-001-004
ISSN: 1112-4040
رقم MD: 1195111
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقود المتضادة | الفقه المالكي | الاجارة المنتهية بالتمليك | عقود التمويل | Contract Contradiction | The Maliki Doctrine | The Financing Contracts | Rental Ownship
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03949nam a22002537a 4500
001 1941041
024 |3 10.37138/1425-035-001-004 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 249393  |a شودار، يمينة عبدالعزيز  |g Chouder, Yamina  |e مؤلف 
245 |a تضاد العقود عند المالكية وأثره في عقود التمويل:  |b الاجارة المنتهية بالتمليك نموذجا 
246 |a Contract Contradiction in the Maliki Doctrine and its Effects on the Financing Contract:  |b Rental Ownship 
260 |b جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  |c 2021 
300 |a 170 - 202 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتناول الورقة البحثية موضوع "تضاد العقود عند المالكية وأثره في عقود التمويل" ذلك أن "أن كل عقدين يتضادان وصفا، ويتناقضان حكما؛ لا يجوز اجتماعهما" وهو ضابط نص عليه المالكية في فروعهم الفقهية، أصله البيع والسلف، حيث يعد أصل بديع من أصول المعاملات المالية، وهو ضابط صحيح المبنى، حقيق بالمراعاة، جدير بالتعويل عليه. غير أن بعض الفقهاء عمموا هذا الضابط ليشمل كل عقدين بينهما تضاد، مما جعلوا كثير من العقود تنطوي تحت هذا الضابط، وهي لا يصدق عليها معن التضاد أو قد يصدق عليها التضاد من وجه دون آخر. لكن من خلال التحقيق، تبين أن هذا الضابط مسلم من حيث الأصل ولكن يبقى التأكد عند تحقيق المناط من دخول الفروع المراد بيان حكمه في القاعدة الكلية المقررة. وعليه، فالمحظور هو الجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد. 
520 |b The paper deals with contract contradiction in the maliki doctrine and its effects on the financing contracts. when two contracts are inconsistent and contradictory in nature and run counter to tenets and teachings. they cannot gathered according to the maliki doctrine. Its origin is sale and credit .and is one of the fundamental principal if financial transaction. it is a true considerable and reliable restraint. Some scholars generalized this restrictions to include any two contradictory contrcts. thus many contracts fell under this restriction when the contradiction is absent or not total. Thorough study shows that restraint is true regarding the principal but the teaching and the rules should be deeply scrutinized when a case is examined. Therefore. what is forbidden is to join between two contracts subject to different decisions that result in contradictory duties and effects and when two contracts intervening the same situation and the same time 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المذهب المالكي  |a عقود التمويل  |a المعاملات المالية 
692 |a العقود المتضادة  |a الفقه المالكي  |a الاجارة المنتهية بالتمليك  |a عقود التمويل  |b Contract Contradiction  |b The Maliki Doctrine  |b The Financing Contracts  |b Rental Ownship 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 004  |e Emir Abdelkader University of Islamic Sciences Review  |f Mağallaẗ ğāmi`aẗ al-’amīr `abd al-qādir li-l-`ulūm al-’islāmiyyaẗ  |l 001  |m مج35, ع1  |o 1425  |s مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  |v 035  |x 1112-4040 
856 |u 1425-035-001-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1195111  |d 1195111