ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحليل القانوني في الرقابة عل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التحليل القانوني في الرقابة على السلطة القيادية في دستور جمهورية إيران الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Legal Analysis is an Oversight of the Leadership Power in the Constitution of the Islamic Republic of Iran
المصدر: آداب الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: لقب، إبراهيم حيدري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Laghab, Ebrahim Heidari
مؤلفين آخرين: غفاري، مجتبي (م. مشارك) , جعفر زاده، جعفر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع49
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أيلول
الصفحات: 257 - 274
DOI: 10.36317/0826-013-049-036
ISSN: 1994-8999
رقم MD: 1195377
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
السلطات الحاكمة | الأنظمة السياسية | القانون الدستوي | إيران
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | الدستور | القيادة | مجلس الخبراء | Oversight | Constitution | Leadership | Assembly of Experts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إن مسألة السيطرة والرقابة على سلطة القيادية لها أهمية كبيرة من حيث الحقوق الدستورية. لا تذكر المادة 111 من الدستور صراحة على أي شيء يتعلق بالإشراف على القيادة، لكن جزءا من هذا المبدأ يقول: عندما يكون القائد غير قـادر علـي أداء واجباته القانونية أو لا يكون له شرط من الشروط المذكورة في المبدأ ٥ و١٠٩ أو اتضح أن القائد افتقر إلى بعض الشروط منذ البداية، فسيتم عزله من منصبه، ووفقا للمادة ١٠٨ تحديـد هذا الأمر تقع على عاتق الخبراء، مما لا شك فيه أن هـذا التشخيص في المبدأ المذكور يتطلب مقدمة التي المراقبة هي واحد منها. كما أن تطبيق المادة ٨ من الدستور يعبر عن الإشراف الشعبي للقائد. تتناول المادة ١٤٢ من الدستور الإشراف على ممتلكات القائد. وفق المادة ١٠٧ من الدستور، القائد يساوي باقي البلاد أمام القانون. في النهاية، فإن جميع حالات الرقابة التي تؤدي إلى عزل القائد هي من مسؤولية مجلس الخبراء. نوع الإشراف الخبراء للقيادة، هو إشراف معقول. التركيز الرئيسي للمقالة على توضيح مسألة السيطرة أو الإشراف على القيادة في الدستور.

The issue of control and oversight over the leadership power is of great importance in terms of constitutional rights. Article 111 of the Constitution does not explicitly mention anything related to supervision of leadership, but part of this principle says: When the leader is unable to perform his legal duties or does not have one of the conditions mentioned in Principle 5 and 109, or it turns out that the leader lacked some. The conditions are from the beginning, he will be removed from his position, and according to Article 108, determining this matter rests with the experts, which I have no doubt that this diagnosis in the aforementioned principle requires an introduction which is one of them. The implementation of Article 8 of the Constitution also expresses the popular supervision of the leader. Article 142 of the constitution deals with oversight of a leader's property. According to Article 107 of the Constitution, the leader is equal to the rest of the country before the law. Ultimately, all cases of oversight that lead to the removal of the leader are the responsibility of the Assembly of Experts. The type of expert supervision of leadership, is reasonable supervision. The main focus of the article is on clarifying the issue of control or leadership oversight in the constitution.
ISSN: 1994-8999

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.