| المستخلص: |
يعتبر مبدأ المشروعية أحد المبادئ الكبرى التي تحكم العمل الإداري إلى جانب مبدأ المسؤولية. كل ما تتمتع به الإدارة من امتيازات لا قيمة له في دولة الحق والقانون إن لم يحترم مبدأ المشروعية. لذلك نجد جانبا كبيرا من الفقه الإداري يعتبر أن مبدأ المشروعية يشكل المرتكز الرئيس لامتيازات العمل الإداري، خاصة القرارات الإدارية المنفردة. على مستوى الدراسات والأبحاث في مجال القانون الإداري، يعتبر مبدأ المشروعية من المحاور الرئيسة لدرجة أن القانون الإداري لا وجود له في غياب مبدأ المشروعية. بل إن كل جوانب القانون الإداري، وبدون استثناء، لا قيمة لها ولا وزن لها إلا في إطار العلاقة التي تربطها بمبدأ المشروعية. خارج هذا المبدأ لا مشروعية للعمل الإداري المرتبط بالتنظيم الإداري والقرارات الإدارية والعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية. المنازعات الإدارية نفسها، بالرغم من تعدد آلياتها واجتهاداتها، فليس لها إلا موضوع واحد: التأكد من مدى احترام العمل الإداري لمجموع الضوابط والقيود التي وضعتها المنظومة القانونية للدولة. بمعنى آخر، التأكد من مدى احترام العمل الإداري لمبدأ المشروعية. سنتناول بالتحليل مبدأ المشروعة من خلال المباحث التالية: المبحث الأول: تعريف مبدأ المشروعية المبحث الثاني: مصادر مبدأ المشروعية المبحث الثالث: استثناءات مبدأ المشروعية
In a state governed by the rule of law, the administration is required to act, only and solely, within a framework where legal standards are respected by it. The submission of the administration to law has a name: the principle of legality. Indeed, the actions of the administration are bound to respect all legal norms according to the hierarchy of norms: the lower standard is bound to respect the higher standard. All the work of the administrative courts is articulated around the obligation for the administration to respect, at the level of these administrative decisions, not only the legal norms, but also the hierarchy of norms as provided by the legal system. Consequently, administrative decisions that do not respect this principle of legality will be tainted with illegality.
|
