| المستخلص: |
إن المنطق الذي تحكم في علاقة السلطة بالمجال أو علاقة المجالات فيما بينها، فهو منطق ذو توجه تكاملي واستيعابي، بحيث أن الخطاب الدولتي والوقائع الدستورية والسياسية تؤكد أن الدولة ترغب في منح مختلف الوحدات الترابية اختصاصات تقريرية في إطار السياسات العمومية الترابية، فالمقاربة الشمولية في نظر الباحثين وإن كانت تتجه إلى تفكيك المجتمع إلى مجالات أنساق فرعية، فإنها لا تلغي وحدة الكل في الواقع الفعلي من حيث الترابط بين مختلف لأنساق الاقتصادية والثقافية والسياسية، وأن النظام السياسي كنسق فرعي يقوم ضمن النسق الاجتماعي والسياسي العام، بوظيفة تسمو على باقي الأنساق الفرعية، مما يؤدي على إضعاف فعالية سلوكيات الفاعلين السياسيين، وقدرتهم على الانفراد بمشاريعهم في بناء وهيكلة مختلف الحقول السياسية والاجتماعية. أن سياسة اللامركزية تتأرجح بين أن تكون الوحدات الترابية مجالا مستغلا من لدن المجتمع المحلي، بما يحقق نوع من السياسات العمومية المجالية، وأن تكون الوحدات اللامركزية آلية جديدة فعالة لا عادة بسط الدولة لسلطتها رفع تحديات الضبط الاجتماعي والشرعنة في ظل تراجع القوة لاقتصادية والقدرة التوزيعية للدولة في سياق التحولات الدولية. إن اللامركزية الترابية تعد أحد مداخل تجاوز أزمة الدولة الوطنية، حيث أنها تعتبر أحد آليات الحوار بين الدولة والمجتمع في المغرب لحل أزمة تأكل شرعية الحكم، وعليه ينظر إليها من زاوية معالجة إشكالية أزمة الدولة الأمة التي تتمحور حول ثلاثة أسئلة سؤال الهوية والمجتمع سؤال حق المواطنة وعلاقة الحاكم بالمحكومين التي تقوم على أساس الطوعية أو السلطوية والخضوع. ترتبط هذه الأسئلة بمقومات الدولة الحديثة حسب النذمجة المثالية القائمة على الفكر والتجربة الغربيين، هذه المقومات هي فكرة العيش المشترك ومفهوم الدولة على المستوى الرمزي، ومأسسة السلطة، وفصلها عن الحاكمين على المستوى المادي وفكرة الحرية والمواطنة لتنظيم العلاقات داخل الفضاء العام، وعلاقة السلطة بالمجتمع.
The logic that controled the relationship between the power and the field or the relationship of the fields betweenthem, it’s a logic with an integrative and absorptive orientation, so that the state speech and constitutional and political facts confirm that the state wants to grant various reporting competencies to earthly units within the framework of earthly public policies, the holistic approach according to researchers even if it tends to dissociate the society to subsidiary fields it doesn’t cancel the unity of the whole in reality in term of the connection between the different economical, cultural and political arrangements which produces the weakening the effectiveness of political actors’s behaviors and their ability to isolate out their projects in building and structuring various political and social fields. The policy of decentralization oscillates between land units being an area exploited by the local community in order to achieve a type of Public Policy, and decentralized units being an effective new mechanism to extend state’s authority to raise the challenges of social control and legitimacy in light of the decline of economic power and the distributive capacity of the state in the international transformations contexte. It is one of the mechanisms of dialogue between the state and society in Morocco to resolve a crisis that takes away the legitimacy of government, it is therefore viewed from the perspective of addressing the problems of the nation-state crisis, which revolves around three questions: identity and society, citizenship and the relationship of the ruler with the governed, which are based on voluntary or authoritarian rule and submission. These are the idea of co-living, the concept of the state at a symbolic level, the institutionalization of power, its separation from the two rulers at the physical level, the idea of freedom and citizenship to regulate relations within the public space, and the relationship of power with society.
|
