| المستخلص: |
الحمد لله وحده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فهذا بحث فقهي مقارن درست فيه العيب المصنعي في المباني ومنتجات المصانع، وقد رأيت الحاجة داعية إليه لكثرة معاناة الناس من هذه العيوب، وقد حرصت على أن يجيب عن تساؤلهم عن ضمان حقوقهم في هذه الحالة، وعلى من يرجعون، وقد افتتحته بتعريف ألفاظ العنوان في اللغة والاصطلاح وبينت الصلة بينهما، ثم ذكرت أمثلة للسلع المصنعة وأقسامها من حيث مستوى الجودة والعيوب المصنعية التي تحدث فيها بعد الاستعمال، وعرضت فيه لالتزام البائع من قبل نفسه ابتداء بسلامة المبيع من هذه العيوب، ثم أوردت تقرير الشريعة قاعدة العدل في المعاوضات، وتحريم أكل الأموال بالباطل، ثم بينت الفروق بين عيوب المبيعات التي لم تدخلها الصناعة، وعيوب المباني والمبيعات المصنعة لكونها أحد أسس تنزيل الحكم الفقهي على العيب المصنعي، ثم ذكرت أسباب العيوب المصنعية في المباني ومنتجات المصانع، ثم انتقلت إلى تحرير القول في خيار العيب والضمان به لكونه أصلا للمسألة، ومنه ينزل الحكم الفقهي عليها، وقد ضمنته ثلاثة مطالب، أولها ضمان المبيع بعد بيعه واستلام المشتري إياه على من يكون، والثاني في حقوق المشتري إذا وجد المبيع معيبا، أما الثالث فهو في تصرف المشتري بالمبيع بعد علمه بعيبه وأثره على حقه في المطالبة بأرش العيب، ثم خلصت إلى لب البحث وهو التنزيل الفقهي لضمان العيوب المصنعية في المباني ومنتجات المصانع، وجعلته في مطلبين، أولهما تنزيل حكم خيار العيب على العيوب المصنعية في المباني ومنتجات المصانع، وقررت فيها أن العهدة في المباني على من كان تصرفه هو سبب العيب المصنعي فقد يكون من المالك باختياره الرديء من مواد البناء فتكون عهدة المشتري على هذا المالك، وقد يكون السبب من المقاول المنفذ بخلل في التنفيذ فعهدة المالك عليه، وعهدة المشتري في هذه الحالة على المالك، وهو يرجع بحقه على المقاول المنفذ إن شاء، وأما العهدة في عيوب منتجات المصانع فهي على البائع مباشرة، وللبائع أن يرجع بحقه على من باع عليه سواء كان نفس الشركة المصنعة أو وكيلها، وجعلت المطلب الثاني في تطبيق ضمان العيب المصنعي على المباني ومنتجات المصانع، ثم بينت المصالح الناتجة عن الإلزام بتحديد عمر افتراضي للمباني ومنتجات المصانع ليكون كالإطار الزمني لضمان العيب المصنعي، وختمت البحث ببيان مجمل نتائجه. وأوصيت بجملة من الأمور لنقل نتائج البحث إلى التطبيق العملي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Praise be to Allah alone, and I ask Allah to confer blessing upon our prophet Mohamed, all his family and companions This is a comparative fiqh study in which I studied the manufacturing defect in buildings and of factory products. I regarded the need for it due to many sufferings people have out of these defects. I was keen to answer their question about ensuring their rights in this case and what to do about this problem. I started the research by defining the terms of the title linguistically and terminologically, and explained the link between them. Then I mentioned examples of manufactured goods and their divisions in terms of the level of quality and the manufacturing defects that occur in them after use. I presented them in terms the self-commitment of the seller about the products being free of defects. After that I presented Sharia’s confirmation of the rule of justice in tradeoffs and the prohibition of unjustly devour the property of each other. Then I showed the differences aspects of sales defects that were not included in manufacturing, the defects of buildings and the manufactured sales because they are the bases for issuing a ruling on the manufacturing defect. Then I mentioned the causes of the manufacturing defects in the buildings and the products of the factories. I discussed the defect option and the guarantee as it is the origin of the issue, and based on that the fiqh ruling is issued. It includes it three requirements. First, it is the guarantee of sold product after sale and the buyer receives it. Second, it is the right of the buyer if he finds the product defective. Third, it is the buyer's right to do what suits him/her after knowing that the product is defective; and the effect of this on his/her right to ask for compensation. Then the core of the research is discussed: the fiqh ruling to ensure manufacturing defects in buildings and factory products. It consists of two requirements. First, the fiqh ruling on the defect option of manufacturing defects in buildings and factory products. It is decided that in buildings, the defect is to be blamed on the one who is responsible for the defect, whether he/she is the owner by his/her poor choice of building materials, so the buyer has the right to ask the owner for compensation. The defect may be caused by contractor with a defect in implementation, so the buyer has the right to ask the contractor for compensation. The responsibility of faulty products by factories is to be placed on the seller directly. In this case, the seller has the right to revert his rights to whoever sold him/her, whether it is the same manufacturer or its agent, or both. The second requirement was for applying the warranty on manufacturing defects in buildings and factory products. Then I clarified the interests resulting from the obligation to specify a default age for buildings and factory products, such as the time frame to ensure the manufacturing defect. I concluded the research with results, and contents of the research sources and references. Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings of Allah be upon our Prophet Mohamed and all his family and companions.
|
