ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Money Demand Determinants Model in Palestine during the Period: 3rd Quarter Year 2009 to 4th Quarter Year 2020

العنوان بلغة أخرى: نموذج محددات الطلب على النقود في فلسطين خلال الفترة: الربع الثالث من عام 2009 إلى الربع الرابع من عام 2020
المؤلف الرئيسي: Marridi, Ala (Author)
مؤلفين آخرين: Abdel Karim, Naser (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 46
رقم MD: 1196383
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يدرس هذا البحث الطلب على النقود واستقراره في فلسطين من خلال مقارنة النقود المحددة بدقة M1 (المقتنيات القابلة للاستهلاك المباشر). والنقود بمعناها الأوسع M2، حيث أن الهدف الرئيسي هو تحفيز النمو الاقتصادي باستخدام السياسات النقدية المطلوبة. ومن ثم، إذا كانت التغيرات في الطلب على النقود متوقعة، فإن استهداف عرض النقود يمكن أن يكون استراتيجية موثوقة لتحقيق معدل تضخم مستقر. تم اعتماد طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لشرح إطار التكامل المشترك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خلال فترة الربع الثالث من عام 2009 إلى الربع الرابع من عام 2020 المأخوذة من سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني. تظهر نتيجة اختبار الحدود أنه توجد فقط علاقة قصيرة المدى بين الطلب على النقود ومتغيراته المفسرة: الدخل الحقيقي وسعر الفائدة الاسمي. يكشف نموذج تصحيح الخطأ (ECM) عن علامة كل متغير، ويبدو أن معامل الدخل الحقيقي غير مرن ومع علاقة سلبية على عكس ما هو متوقع، في حين أن معامل سعر الفائدة الحقيقي غير مرن بشكل مع علاقة سلبية؛ وهذا يشير إلى أن الأسر تخشى الاستثمار في هذا المسار من الاقتصاد، حيث يكون الدافع الاحترازي للاحتفاظ بالمال مرتفعا للغاية. تأتي مخاطر الاستثمار من عدم وجود عملة محلية مما يخلق بيئة غير مؤكدة لجميع الوكلاء الاقتصاديين، هذه بدوره يقيد السلطة النقدية الفلسطينية باستخدام الأدوات النقدية اللازمة للتحكم في معدلات التضخم ودفع النمو الاقتصادي وبالتالي استقرار الاقتصاد. أخيرا، كشفت الدراسة أن وظيفة الطلب على النقود غير مستقرة في فلسطين، وبالتالي يجب على السلطة النقدية أن تستخدم سعر الفائدة كأداة مناسبة لتسيير السياسة النقدية. في حين أن الناتج الحقيقي لا يستجيب بشكل فوري للزيادة في العرض على النقود. كما أوصى البحث بأن تستهدف سلطة النقد التضخم عن طريق تحريك متطلبات الاحتياطي، حيث يمكن أن توثر على حجم الإقراض المصرفي للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.