ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جائحة كورونا كحدث استثنائي أو...>الوصف

جائحة كورونا كحدث استثنائي أو قوة قاهرة وفقا للتطبيقات القضائية الإمارتية الحديثة

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: الشعيبى، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع19
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 161 - 191
رقم MD: 1196401
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فيروس كورونا "كوفيد-19" | الالتزامات التعاقدية | القوة القاهرة | القانون المدني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة أثر جائحة فايروس كورونا 19-COVlD على الالتزامات التعاقدية في سوق العمل، حيث بين الباحث أن هذه الجائحة من الممكن أن توقف الالتزام التعاقدي باعتبارها قوة قاهرة وقد تحد منه أو توقفه وترده إلى الحد المعقول باعتبارها حدثاً استثنائياً، كما بين أن هناك التزامات لم تتأثر بهذه الجائحة وبالتالي لا يحق لها التحجج بهذه الجائحة للتنصل من التزاماتها، كما أوصى بضرورة اللجوء إلى الحلول الودية وتشكيل لجان متخصصة سيما في القضايا الصغيرة التي لا تتحمل اللجوء إلى القضاء، وختم الباحث بتوصية تأمل ضرورة تعديل تشريعي في قانون المعاملات المدنية فيما يخص تفسير معنى القوة القاهرة حتى لا يحدث ذلك لبساً للقضاء فيحصرها في الآفة السماوية كما حصل في بعض أحكام محكمة تمييز دبي والتي انطلقت من تفسيرها للمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتحادي.

This study examined the effect of the COVID-19 virus pandemic on contractual obligations in the labor market, where the researcher indicated that this pandemic can stop the contractual commitment as a force majeure and may limit it or stop it and return it to a reasonable extent as an exceptional event, as there are obligations She was not affected by this pandemic and therefore does not have the right to invoke this pandemic in order to evade its obligations. He also recommended the necessity of resorting to amicable solutions and the formation of specialized committees especially in small cases that do not bear recourse to the judiciary. The researcher concluded with a recommendation that you consider the necessity of a legislative amendment in the Civil Transactions Law regarding the interpretation of the meaning of force majeure in order not to cause confusion to the judiciary and confine it to the heavenly scourge, as happened in some provisions of the Dubai Court of Cassation, which started with the explanation of the explanatory note of the Federal Civil Transactions Law.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.