ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس القانوني لدعوى رجوع حام...>الوصف

الأساس القانوني لدعوى رجوع حامل الشيك على البنك المسحوب عليه وفقا لأحكام قانون التجارة الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Basis for the Claim of the Bearer’s Recourse to the Withdrawn Bank in Accordance with the Provisions of the Jordanian Commercial Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: شطناوي، جبر غازي سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع35
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 577 - 604
DOI: 10.54032/2203-009-035-013
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1196590
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين التجارية | الاقتصاد الأردني | الأوراق التجارية | التشريعات العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنك | الرجوع الصرفي | مقابل الوفاء | التأشير على الشيك | الشيك المعتمد | The Bank | The Exchange Return | The Consideration for Fulfillment | The Marking of the Check | The Certified Check
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الأساس القانوني لدعوى رجوع حامل الشيك على البنك المسحوب عليه وفقا لأحكام قانون التجارة الأردني، حيث إن المشرع الأردني قد نظم هذه الدعوى في الفقرة الأولى من المادة (271) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، إلا أن هذا التنظيم يثير التساؤل حول طبيعة هذه الدعوى، هل هي دعوى صرفية مصدرها الالتزام الصرفي للمسحوب عليه تجاه الحامل؟ أم أنها دعوى عادية مصدرها الالتزام وفقا للقواعد العامة؟ وما هو الأساس القانوني الذي يمكن القول به في كلتا الحالتين؟ وللإجابة عن التساؤلات أعلاه، فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الأحكام التشريعية في قانون التجارة الأردني والآراء الفقهية والأحكام القضائية، دون إغفال المقارنة بالتشريعات التجارية الأخرى بالقدر الذي يخدم الدراسة، ويوضح مضمونها وأهدافها. كما تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسين: المبحث الأول يتناول إمكانية تأسيس هذه الدعوى على تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء لدى البنك، أما المبحث الثاني فيتناول إمكانية تأسيس الدعوى على توقيع البنك على الشيك. وقد خلصت الدراسة إلى أنه في ضوء الأحكام الحالية الناظمة للشيك في قانون التجارة الأردني، لا نجد أساسا قانونيا لهذه الدعوى التي نظمها المشرع في المادة (271) من قانون التجارة، حيث تبين لنا أن هذه الدعوى هي دعوى صرفية، ولا يوجد أي التزام صرفي للبنك تجاه حامل الشيك وفقا لأحكام قانون التجارة الأردني، كما تبين لنا أن دعوى مطالبة الحامل بملكية مقابل الوفاء تستند إلى القواعد العامة، وليس لقواعد قانون الصرف؛ لذلك كان من أهم ما أوصت به هذه الدراسة ضرورة تنظيم المشرع الأردني للشيك المعتمد (المصدق)؛ ليكون لهذه الدعوى أساس قانوني تستند إليه، بحيث يكون للبنك توقيع على الشيك يبرر التزامه الصرفي تجاه الحامل. كما أوصت الدراسة بضرورة النص على اعتبار أحكام سند السحب الشريعة العامة لكل مسألة لم يرد لها حكم خاص في المواد الناظمة للشيك، وعدم قصر الإحالة عليها في مواد محددة.

This study deals with the issue of the legal basis for the claim of the check bearer’s return to the withdrawn bank in accordance with the provisions of the Jordanian Trade Law, as the Jordanian legislator has organized this case in the first paragraph of Article (271) of the Trade Law No. 12 of 1966, but this regulation raises the question about the nature of this lawsuit, is it a cashing lawsuit stemming from the cashing obligation of the drawee towards the holder? Or is it a normal claim that stems from the obligation according to the general rules? What is the legal basis that can be said in both cases? In order to answer the above questions, the descriptive analytical approach was adopted in studying the legislative provisions in the Jordanian Trade Law, jurisprudential opinions and judicial rulings, without neglecting the comparison with other commercial legislations to the extent that serves the study, and clarifies its content and objectives. The study was divided into two main sections: the first section deals with the possibility of establishing this claim on the check holder’s possession of the consideration for payment with the bank, while the second topic deals with the possibility of establishing the claim on the bank’s signature on the check. The study concluded that in light of the current provisions regulating the check in the Jordanian Trade Law, we do not find a legal basis for this lawsuit, which was organized by the legislator in Article (271) of the Trade Law, where it became clear to us that this lawsuit is a morphological lawsuit, and there is no cashing obligation for the bank towards the check bearer in accordance with the provisions of the Jordanian Trade Law, as it turns out that the claim of the holder for ownership in return for fulfillment is based on the general rules, not the rules of the exchange law. Therefore, one of the most important recommendations of this study was the necessity of organizing the certified (certified) check by the Jordanian legislator; this lawsuit will have a legal basis on which to base it, so that the bank has a signature on the check that justifies its cashing commitment towards the carrier. The study also recommended the necessity of stipulating that the provisions of the bill of exchange be considered the general Sharia for every issue for which there is no special provision in the articles governing the check, and that the referral should not be limited to specific articles.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.