ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حوكمة الشركات بين القانون والل...>الوصف

حوكمة الشركات بين القانون واللائحة

العنوان بلغة أخرى: Corporate Governance between Laws and Regulations
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العيش، الصالحين محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alaish, Essalhin Mohammed Aboubaker
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1 - 12
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1196829
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
حوكمة المؤسسات | القانون التجاري | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحوكمة | القانون | اللائحة | التشريعات التجارية | التنظيم القانوني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع لا سيما من الناحية القانونية، إلا أن معظم الدول بادرت إلى سن تشريعات تنظم العمل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لقناعتها بأنها باتت تشكل الترياق الشافي ضد الفساد، وتضمن نزاهة المعاملات المالية، وتضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة. هذا الاهتمام التشريعي لدول العالم المختلفة كان متفاوتًا وإن كان في حقيقته هو نتاج حقبة زمنية دعت فيها المنظمات الدولية إلى العمل بحوكمة الشركات وبالتالي اعتمادها كمعايير لقبول عضوية الدول أو التعامل معها. والحقيقة أن التنظيم القانوني لحوكمة الشركات لابد أن يتسع ليشمل القوانين الاقتصادية بصورة عامة؛ كقانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون سوق الأوراق المالية. إلا أن معظم الدول - العربية بصورة خاصة - دأبت على جمع المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات في نظام قانوني مستقل أخذ في الغالب أحد شكلي التنظيم التشريعي القانون أو اللائحة. ولا يخفى على من لديه أدنى معرفة بأبجديات القانون الآثار التي تترتب على التمييز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما، وهذا بالطبع لن يكون مجال بحثنا في هذه المداخلة، ما نود مناقشته يتعلق بالعلاقة بين الحوكمة كنظام قانوني مستقل يأخذ شكل اللائحة والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية، والتي بطبيعة الحال تحتوي نصوص كثيرة منها على مبادئ وممارسات للإدارة الرشيدة والحوكمة. بحثنا سيكون عبارة عن مجموعة من الملاحظات تتناول البناء القانوني للائحة حوكمة الشركات في بعض الدول العربية، وهي ملاحظات تتركز على مسألتين اثنين: الأولى، هي مدى إلزامية العمل بقواعد الحوكمة إذا ما نظمت في شكل لائحة لا سيما وأن معظم اللوائح التي ستكون محلاً للبحث تنص صراحة على أن قواعدها استرشاديه وغير ملزمة!! والثانية، هي مدى الحاجة إلى تنظيم قواعد الحوكمة في نظام قانوني مستقل إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم شمولها لقواعد جديدة تغطي قصورًا أو نقصًا اعترى القانون، وتكرارها في الكثير من الحالات لنصوص موجودة أصلاً في القوانين التجارية السارية؛ الأمر الذي أدخل الشركات المخاطبة بأحكامها في حيرة واضحة. وسنخلص في النهاية إلى أن لوائح الحوكمة في بعض البلدان العربية لم تأت بقواعد كافية للمساعدة في بلوغ غايات الإدارة الرشيدة، فبناؤها القانوني كان قاصرًا ومجتزأً، فلا هي جاءت بكل المطلوب ولا هي أبقت على الوضع الموجود أصلاً.

Interest has been growing in recent years in the concept of corporate governance in many emerging and advanced economies. In spite of the newness of the topic, particularly in a legal context, most countries have begun to pass laws to regulate the rules of governance and good management out of their conviction that it has become the antidote to corruption, ensuring the integrity of financial transactions and setting the boundaries between private rights and public interests. The legislative interest is varied across different countries of the world, even though it was actually the result of a long period of time in which international organizations called for action in the area of corporate governance, and adopting it as a set of standards for dealing with states or accepting them as members. In fact, the legal regulation of corporate governance must expand to encompass economic laws in general, such as the corporations law, investment law, bankruptcy law, and the stock exchange law. However, most countries, especially Arab countries, persist in compiling the principles related to corporate governance in an autonomous legal system that usually takes one of two forms of legislation, laws or regulations. Anyone with even the least bit of knowledge of the basics of law will surely be aware of the distinction between laws and regulations, and the scope of each one, so this, of course, will not be the subject of the article. What we would like to discuss concerns the relationship between governance as an autonomous legal system in the form of a regulation or a legislation to regulate commercial transactions, which naturally contain many clauses on the principles and practices of good management and governance. This article consists of a set of observations that deal with the legal structure of corporate governance regulations in a few Arab countries. These observations concentrate on two issues: The first issue is the question of how compulsory is the application of the rules of governance if they are in the form of a regulation, especially considering that most regulations covered in the study explicitly state that their rules are meant as guidance and are not obligatory. The second issue is how necessary it is to set out the rules of governance in an autonomous legal system if we take into consideration that they do not encompass new rules that cover any inadequacy or shortcoming permeating the law, and the fact that they often repeat clauses that already exist in existing commercial laws. This has clearly bewildered the companies subject to the provisions of these laws. We conclude that governance regulations in some Arab countries do not add sufficient rules to help in reaching the goals of good management, because their legal structure was deficient and incomplete. Thus, they have neither added what was needed, nor retained the originally existing situation.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.