المستخلص: |
تناول البحث اللائحة الأوربية رقم 679/ 2016 لحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وحرية نقل هذه البيانات والتي دخلت حيز النفاذ في 14 مايو 2018 بوصفها تنظيما تشريعيا شاملا لحماية البيانات الشخصية في سياق المعالجة التقنية لها. وبين البحث المفاهيم الأساسية، والحقوق المقررة لأصحاب البيانات والالتزامات المفروضة على القائمين بمعالجة البيانات، والسلطة المختصة بالإشراف والمراقبة على معالجة البيانات، والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامها في دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي والمصري وقانون مركز دبي المالي العالمي.
The research covered the European Regulation No. 679/2016 for protecting Natural Persons concerning the processing of personal data, and the freedom to transfer this data, which entered into force on May 14, 2018, as a comprehensive legislative tool for protecting personal data in the context of its technical processing. It highlighted the basic concepts and rights of data holders, the obligations imposed on data processors, the authority competent to supervise and control data processing, and the penalties for violating its provisions in a comparative study with the French and Egyptian laws and the DIFC law.
|