ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عفو المجني عليه من عقوبة السرق...>الوصف

عفو المجني عليه من عقوبة السرقة وأثره: دراسة مقارنة في التشريع الجنائي الإسلامي والتشريع الجزائي الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Victim's Pardon for Theft and his Effect: A Comparative Study of Islamic Criminal Legislation and Algerian Penal
المصدر: مجلة الإحياء
الناشر: جامعة باتنه 1 - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: جعدان، عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: راجع، عكاشة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 141 - 156
DOI: 10.35553/1699-021-029-008
ISSN: 1112-4350
رقم MD: 1197330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العفو القضائي | جرائم السرقة | الفقه الإسلامي | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
العفو | السرقة | المجني عليه | الحق الخاص | الحق العام | Amnesty | Theft | Victim | Private Right | Public Right
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لعفو المجني عليه في عقوبة السرقة أثره المعتبر؛ فهو في الفقه الإسلامي يحول أحيانا دون وصول قضية السرقة للقضاء أصلا. وأحيانا أخرى يحول دون تطبيق العقوبة، والشرائع تختلف في ذلك سعة وضيقا. فالتشريع الجنائي الإسلامي اعتبر المجني عليه هو المسروق منه، وبالتالي السرقة اعتداء على حق خاص قبل وصول الدعوى إلى القضاء، وبعد وصولها تتحول إلى اعتداء على حق عام يغلب فيه حق الله (الحق العام) على حق العبد (الحق الخاص). وقانون العقوبات الجزائري اعتبر الدولة كممثل للجماعة هي المجني عليه ابتداء وانتهاء، وهذا الاختلاف أثمر نتائج مختلفة شرعا وقانونا. والفقه الإسلامي بواقعيته مثال لتشريع هو في الحقيقة ملاذ للبشرية، وموئل لأهل العدل من الناس فهو لم يلغ حق المسروق منه- المجني عليه رأسا- في العفو، بل منحه حق العفو عن السارق لكن في زمن لا يتجاوزه، فإذا تعداه ولم يعف، أصبح العقاب حقا للدولة لا مناص من تنفيذه بشروطه الشرعية المعتبرة تغليبا لحق الله المعروف بالحق العام والذي لا يحق لأي أحد إسقاطه، أو الإبراء منه، أو التصالح عليه؛ فيمكن القول إن التشريع الإسلامي اعتبر الحق الخاص واعتبر الحق العام؛ ففي بادئ الأمر اعتبر الحق الخاص حتى إذا لم يغتنمه صاحبه فات عفوه وتلاشى، واعتبر الحق العام بعدها اعتبارا لا فكاك من ترتب الحقوق المتعلقة به، بينما أوغل التشريع الجزائي الجزائري في المثالية وهذا بإلغائه حق المجني عليه أي المسروق من بالكلية، واعتبار أن السرقة وقعت على الهيئة الاجتماعية ككل، وأنه لا عبرة لعفو المسروق منه بالمرة.

The victim's pardon in the punishment for theft has a significant effect; In Islamic jurisprudence, it sometimes prevents the case of theft from reaching the judiciary. At other times it prevents the application of the punishment, and the laws differ in this capacity. Islamic criminal legislation considered the victim to be the one who was stolen from him, and thus theft is an assault on a private right before the case reaches the judiciary, and after its arrival turns into an assault on a public right in which the public right prevails over the private right. And the Algerian Penal Code considered the state as the representative of the group as the victim, and this difference yielded different results. Islamic jurisprudence with its realism is an example of legislation that is in fact a haven for the people of justice. He did not abrogate the right of the stolen person - the victim directly - to pardon, but rather granted him the right to pardon the thief, but at a time that does not exceed him. If the theft victim does not pardon the thief, then the punishment becomes a right for the state, and it is inevitable that it will carry out its conditions. Algerian penal legislation is too idealistic, to abrogate the right stolen from him to pardon the thief. And considering that the crime of theft fall on the whole society.
ISSN: 1112-4350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.