ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني...>الوصف

دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر في ضوابط الإخلاء بسبب مخالفة شروط عقد الإجارة: دراسة مقارنة في ضوء قانون المالكين والمستأجرين ومجلة الأحكام العدلية

العنوان بلغة أخرى: The Palestinian Comparative Jurisprudence and Violation of the Lease Contract: A Comparative Study in Light of the Landlords and Tenants Law and Majalla
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: يحيى، إبراهيم خالد عبد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 75 - 105
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1197440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الإيجار | قانون المالكين والمستأجرين | الاجتهاد القضائي | القوانين والتشريعات | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخالفة شروط العقد | عقد الإيجار | الإخطار العدلي | التغيير الضار | استعمال المأجور | إخلاء | Violation of Contract Terms | Lease Contract | Judicial Notification | Harmful Change | Use of Leasehold | Eviction
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: The research analyzed the role of Palestinian and comparative jurisprudence in achieving a balance between interests in the lease contract in the violation of contract terms as a reason for eviction by adoption of reasonable standards. The research discussed the preponderance of judiciary adoption of judicial notification as a public order, and that the notification must be directed by leased owner. Additionally, the research discussed the preponderance orientation that judicial notification is subject to the provisions of Waiver and correction and purpose of the procedure. The research showed orientation of considering not the mere use of the leaseholder- without damage- as a reason for eviction, and the orientation of the preponderant opinion to require a harmful change as a reason for eviction, and not applying all provisions of the "Majalla", but the law of owners and tenants, due to the different philosophies, and the orientation of the preponderant opinion to require a harmful change, or a change in the architectural pattern even without damage or change in the property without the permission even without damage.

عمد البحث إلى تحليل دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الإجارة في حالة مخالفة شروط العقد كسبب للتخلية؛ إذ لجأ القضاء إلى اعتماد معايير متوازنة، فعالج رجحان الاجتهاد الذي يعتبر الإخطار العدلي بالتخلية من النظام العام، وناقش استقرار القضاء على شرط توفر صفة المالك في موجه الإخطار. ووضح استقرار الرأي القضائي-كضمانة للمؤجر-على خضوع الإخطار العدلي لأحكام التنازل، والتصحيح، وتحقق الغاية؛ حسب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. كما بين الاستقرار-حماية للمستأجر-على عدم اعتبار مجرد الاستعمال المخالف للمأجور بدون ضرر سببا للتخلية، واستقرار الرأي القضائي الراجح على التغيير الضار كسبب للتخلية، والاستقرار- حماية للمؤجر- على عدم تطبيق أحكام المجلة، وإنما قانون المالكين والمستأجرين، لاختلاف فلسفة التشريعين، فاعتمد معايير تحقق الضرر، أو تشويه النسق المعماري، ولو دون ضرر، أو التغيير في المأجور بدون إذن المؤجر ولو بغير ضرر.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.