| المستخلص: |
تعد المجالس النيابية مجالس كلام تعتمد في أداء مهامها على ما يدور بين أعضائها من نقاشات وحوارات، ومن هنا كان لنظام الكلام في الجلسة البرلمانية أهمية كبيرة ذلك أن أدنى اضطراب له كفيل بشل حركة المجلس وتوقف نشاطاته. وقد حرصت الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية على وضع أحكام تفصيلية لضوابط الكلام في الجلسة البرلمانية، يجب على المتكلم مراعاتها عند ممارسته لحقه في الكلام، ومن ثم فعدم التزامه بها يشكل اخلالا واضحا بنظام الجلسة البرلمانية. وتتنوع الجزاءات التأديبية التي رصدتها الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية لمواجهة حالة الاخلال بنظام الجلسة البرلمانية وضوابط الكلام فيها، كما وتختلف الجهات التي تملك حق إيقاع تلك الجزاءات، وحيث أن تلك المجالس تستقل بتأديب أعضائها بحسبان ذلك مظهرا من مظاهر استقلالها في مواجهة السلطات الأخرى، فقد اتجهت النظم القانونية على اختلاف أنواعها إلى منح الاختصاص التأديبي للمجلس النيابي ذاته.
The parliaments are a place of speech. They depend on the performance of their tasks on the discussions between their members. Therefore, the system of speech in parliamentary sitting is of great significance, because the slightest disturbance of the system paralyses the parliament and cessation of its activities. The internal regulations of the parliaments have been careful to set detailed provisions for the rules of speech in the parliamentary sitting, which the Member of Parliament has to consider it in exercising the right of speech. Hence, the failure to comply with them constitutes a breach of the parliamentary sitting. Disciplinary sanctions within the internal regulations of the parliaments vary in order to face the disruption of parliamentary sitting and regulations of speech. In addition, the authorities that have right to enforce those sanctions are different. Since the parliaments are independent with regard to enforce disciplinary sanctions on their members as a manifestation of its independence from other authorities, the legal systems grant the disciplinary jurisdiction of the parliament itself.
|
