التنظيم المحاسبي لإدارة الدين العام المحلي لأغراض رفع كفاءة الإدارة المالية العامة
| المصدر: | ندوة الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة وورشة عمل: غسل الاموال - أساليب وطرق المكافحة |
|---|---|
| الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | دمشق |
| الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 96 - 109 |
| رقم MD: | 119801 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
41
| المستخلص: |
تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بإدارة الدين العام المحلى The National Debt Manegment في معظم الدول وخاصة النامية وذلك نظرا للتزايد المستمر في حجمه كنتيجة لتفاقم حجم الإنفاق العام الجاري والرأسمالي وبمعدلات تفوق معدلات الزيادة في الموارد العامة في كل سنة مالية. وعلى هذا النحو ينشأ الدين العام المحلى وينمو بفعل ظهور فجوة سلبية في كل سنة مالية بين حجم الإنفاق وبين الموارد العامة غير الكافية لمواجهة هذا الإنفاق، وقد أطلق على هذه الفجوة العجز الكلى في الموازنة الحكومية بكل دولة من تلك الدول. ويستوجب مقابلة العجز الكلى في هذه الموازنة لجوء حكومات هذه الدول إلى الاقتراض من مصادره المختلفة وآجاله المتباينة فضلا عن اللجوء على إصدارات أذون الخزانة وسندات الحكومة ذات الآجال المختلفة لتمويل الأرصدة المتبقية منه. ولا شك في أنه مع تزايد تكلفة المصادر المحلية والخارجية للاقتراض وتزايد تكلفة إصدارات هذه الأذون والسندات تزداد أعباء خدمة هذا الدين من فوائد ومصروفات وأقساط من سنة إلى أخرى حتى أصبحت تشكل جزءا ملموسا من عناصر الإنفاق الجاري بالموازنة الحكومية. هذا وقد فرضت أعباء خدمة الدين العام المحلى على السلطات المالية ضرورة تخصيص جزء من مواردها العامة لمقابلة هذه الأعباء ومن ثم ضياع الفرصة البديلة للإنفاق الاستثماري من هذه الموارد فضلا عن التأثير السلبي على معدلات التنمية الاقتصادية. وكنتيجة للارتباط الوثيق بين مكونات الدين العام المحلى وبين المتغيرات الاقتصادية الكلية من خلال علاقات التأثير والتأثر بينهم، فإن هذه الورقة تدور حول إدارة الدين المحلى من منظور محاسبي لأفراض رفع كفاءة الإدارة المالية العامة. ولتحقيق هدف هذه الورقة فقد قام الباحث باستقراء تحليلي لنتائج الدراسات السابقة ذات الصلة خلال الفترة من 1990 – 2005 م. ومن أبرز نتائج هذه الورقة أن الدين العام المحلى يمثل الجانب النقدي للسياسة المالية بكل دولة وبالتالي فإن تفاقم حجم هذا الدين وتزايد حجم خدمة أعباؤه يفرز آثارا سلبية على السياسة المالية وعلى النظام المالي والائتماني بالدول، كما أن مقابلة هذا الدين استوجب المزيد من إصدارات أذون الخزانة وسندات الحكومة التي تفرز هي الأخرى آثارا سلبية على الاقتصاد الكلى، كما أفصحت الورقة عن عدم وجود تنظيم محاسبي لإدارة الدين العام المحلى نتيجة عدم وجود أسس ومعايير قياس محاسبية محددة. وفى ضوء ذلك توصى هذه الورقة بضرورة إجراء القياس المحاسبي للدين العام المحلى كمدخل ضروري لتنظيم إدارته ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نموذج مقترح لرفع كفاءة الإفصاح المالي بموازنة البنود في إطار التحليل الوظيفي للإنفاق العام ( مع تقييم تجربة مصر )
بواسطة: العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم منشور: (2005) -
منظومة تطوير النظام المحاسبي الحكومي
بواسطة: العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم منشور: (2007) -
مدى الحاجة إلى تطوير التقارير المالية للوحدات الإدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: تركي، محمود إبراهيم عبدالسلام منشور: (1988) -
ضوابط حماية المال العام لأغراض من الفساد المالي و الإداري
بواسطة: العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم منشور: (2008) -
مدى كفاءة النظام المحاسبي الموحد للتطبيق في وحدات قطاع الأعمال العام المنشأة بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ( 203 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية: ( دراسة ميدانية )
بواسطة: البشبيشي، حلمي عبدالفتاح منشور: (1992)
