LEADER |
05126nam a22002297a 4500 |
001 |
1944354 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b البحرين
|
100 |
|
|
|a الخزاعي، صفاء متعب فجة
|g Alkohzay, Safaa Meteb
|e مؤلف
|9 489180
|
245 |
|
|
|a هدم بنية القانون وبنائها
|
260 |
|
|
|b جمعية المرصد لحقوق الإنسان
|c 2021
|g يونيو
|m 1442
|
300 |
|
|
|a 89 - 127
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تنصت فكرة موضوع البحث (هدم بنية القانون وبنائها)، إلى المحاولة لإعادة صياغة بنية القانون الحالية المتمثلة بوحدة بنائها وتكوينها (القاعدة القانونية). ويستلزم من ادعائنا ببناء بنية جديدة للقانون لابد من تحقق أمرين: الأول، أن يكون هناك موضوع مستحدث له، وهذا الموضوع يبرز من خلال إيجاد بنية جديدة تعيد صياغة علم القانون الموجود مسبقاً، بحيث تتغير كل معالمه والآثار المترتبة عليه، مع الحفاظ على غاية وجوده، أما الأمر الثاني، يتجسد في أن البنية الجديدة التي نطرحها كبديل، يجب أن تقوم على هدم البنية الحالية للقانون التي تتمثل في (القاعدة القانونية) التي هي وحدة بناء هيكل القانون الوضعي، لاسيما اللاتيني، إذ نرى أن البنية الحالية وفي أحيان كثيرة قد شكلت عقبة كؤود في انسجام ومواءمة الفكر القانوني الغربي الدخيل علينا مع الفكر القانوني العربي الإسلامي؛ بسبب أن تفكيرنا القانوني ناتج من تجذر التشريع الإسلامي والاجتماعي التأريخي لقرون فينا، فضلاً عن جملة من الأسباب الأخرى التي تبرر هدمها. والبنية الجديدة التي نطرحها كبديل عن القاعدة القانونية، هي (الحكم القانوني) الذي ينقسم لأركان متعددة تهدف إلى المواءمة أو المقاربة بين فلسفة وطبيعة الفكر الإسلامي الشرقي في مجتمعاتنا من جهة، وعدم مخالفتها للغاية التي جاء بها القانون الوضعي وضرورته في حفظ النظام واستقرار الحياة من جهة أخرى. لذلك ينقسم هذا البحث إلى مبحثين: نبحث بالأول هدم بنية القانون الحالية، وسنخصص المبحث الثاني إلى البنية الجديدة للقانون.
|
520 |
|
|
|b From our claim to building a new infrastructure, two things must be ful¬filled: The first is that there should be a new topic for it, and this topic emerges through creating a new infrastructure that restores the already exist¬ing science of law so that all its features and implications change, while pre¬serving the purpose of its existence. As for the second matter, it is embodied that the new infrastructure that we propose as an alternative must be based on the demolition of the current structure of the law, which is represented in the legal base which is the unit of building the structure of positive law, espe¬cially Latin, as we see that the current structure has often formed trammels in the harmony and harmonization of Western legal thought, which is foreign to us with the Arab Islamic legal thought Because our legal thinking results from the centuries-old rootedness of historical Islamic and social legislation in us, as well as a host of other reasons that justify its demolition. And the new infrastructure that we propose as an alternative to the legal rule is (the legal rule) which is divided into multiple elements that aim to har¬monize or approximate the philosophy and nature of eastern Islamic thought in our societies on the one hand, and not to contradict the purpose of the po¬sitive law and its necessity in preserving order and stability of life. On the other hand. Therefore, this research is divided into two requirements: The first re¬quirement is to demolish the current structure of law, and we will devote the second requirement to the new structure of the law.
|
653 |
|
|
|a البنية القانونية
|a الهياكل القانونية
|a التشريع الإسلامي
|
692 |
|
|
|a البنية
|a هدم بنية القانون الحالية
|a بناء بنية القانون
|a نظرية الحكم القانوني
|a عناصر الحكم القانوني
|b The Structuremining
|b The Demolition of the Current Legal Structure
|b The Construction of the Structure of the Law
|b The Theory of Legal Judgment
|b The Elements of Legal Judgment
|
773 |
|
|
|c 003
|e Alhoqoqia Journal
|l 001
|m ع1
|o 2341
|s مجلة الحقوقية
|v 000
|x 2536-0078
|
856 |
|
|
|u 2341-000-001-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1198132
|d 1198132
|