ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قيود الملكية القانونية في القا...>الوصف

قيود الملكية القانونية في القانون المدني العراقي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة ميسان - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: الموسوي، حسنين ضياء نوري علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Musawi, Hassanayn Dia Noori
المجلد/العدد: مج18, ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: حزيران
الصفحات: 728 - 782
DOI: 10.54633/2333-018-035-047
ISSN: 1994-697X
رقم MD: 1198546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الملكية | حق الملكية | قيود الملكية | المصلحة العامة | القانون المدني الفرنسي | القانون المدني المصري | القانون المدني العراقي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: تعلق البحث بقيود الملكية القانونية لا الإدارية، من خلال بيان تلك القيود مفهومًا ونشؤًا وأثارًا، وطرح الحلول للمشاكل التي تثيرها تلك القيود، في ظل القوانين المدنية المصرية والعراقية بصورة رئيسية وثانوية مع الفرنسية. اتبع البحث المنهج التحليلي، المنهج المقارن، والمنهج الاستنباطي. وقُسم إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول قيود الملكية المقررة للمصلحة العامة، وشمل قيود قوانين الاستملاك والتأميم والطوارئ، القيود الواردة على حرية التملك، وقيود قوانين البناء والبيئة والآثار. ورصد الثاني التزامات الجوار العامة، وتضمن أساس التزامات الجوار العامة، وأحكام المسؤولية عن التزامات الجوار العامة. وتطرق الثالث إلى قيود الجوار الخاصة، وتضمن قيود الجوار الخاصة المائية، وقيود الملكية الخاصة الأرضية. وختامًا، توصل البحث إلى العديد من الاستنتاجات، منها عدم وجود نص تشريعي في القانون المدني العراقي يشير إلى قيود الملكية الخاصة بالمصلحة، وأن قيد المسيل لم يتناوله المشرع المصري واستقاه المشرع العراقي من القانون المدني الفرنسي ومجلة الأحكام العدلية. وقدم البحث جملة من المقترحات، منها إضافة نص في القانون المدني العراقي يشير إلى وجود قيود ملكية تتعلق بالمصلحة بعد نص المادة (1048). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 1994-697X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.