ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البدائل الشرعية لبيع الذهب وال...>الوصف

البدائل الشرعية لبيع الذهب والفضة بالتقسيط

العنوان المترجم: Legal Alternatives to Sell Gold and Silver by Installments
المصدر: مجلة جامعة كويه للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة كويه
المؤلف الرئيسي: الزمناكويي، محمود محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1 - 23
DOI: 10.14500/kujhss.v1n1y2018.pp1-23
ISSN: 2522-3259
رقم MD: 1198868
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الفقه الإسلامي | بيع الأجل | بيع الذهب | بيع الفضة | أحكام الشريعة
كلمات المؤلف المفتاحية:
البدائل الشرعية | بيع الآجل | بيع الذهب | الفضة | الاستصناع
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا شك أن حلي الذهب والفضة من الزينة الأصلية المقصودة التي تحتاج إليها حياة الناس، ولذلك قد تشتد رغبة طالب الحلي لشرائه، لكنه لا يجد النقود الكافية لذلك، وفي المقابل نرى أن جماهير الفقهاء ذهبوا، بناء على وجود طائفة من الأحاديث الصحيحة، إلى عدم جواز بيع الحلي بالتأجيل أو التقسيط، وأقرته المجامع الفقهية والهيئات الشرعية. والمعهود من الشرعية الإسلامية أنها إذا حظرت شيئاً قدمت البديل الحلال له، حتى لا يضطر الناس الملتزمون بأحكم الشرع إلى الولوغ في المحظور. بناء على ذلك يقدم هذا البحث المتواضع (البدائل الشرعية لبيع الذهب والفضة بالتقسيط) مجموعة من البدائل الشرعية التي يمكن تطبيقها على مستوى الأفراد والمؤسسات والبنوك الإسلامية. وقد حصرت هذه البدائل في خمسة أمور، مبنية على عقود وصيغ إسلامية وهي: عن طريق عقد الاستصناع، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد الوكالة، وعقد القرض، وعقد المضاربة. وبذلك يمكن للأفراد والمؤسسات التي تريد الالتزام بأحكام الشريعة من الدخول في صفقات بالذهب والفضة عبر هذه البدائل والمخارج الشرعية، تجنباً من الوقوع في محظور البيع الآجل.

Undoubtedly, gold and silver jewelry is one of the original and intended adornments that people’s lives need. Therefore, a person seeking jewelry may desire to buy it, but he does not find enough money for that. On the other hand, we see that the masses of Fuqaha (jurists) have opted for the impermissibility of selling jewelry on credit or installment based on a range of authentic hadiths. Furthermore, it was approved by the Fiqh councils and legal bodies. It is customary to Shariah (Islamic Law) that if it prohibits something, it offers the halal alternative so that people who adhere to the provisions of Sharia do not have to enter the prohibition. Accordingly, this modest research (legal alternatives to selling gold and silver in installments) presents a set of Islamic alternatives that can be applied at the level of individuals, institutions, and Islamic banks. These alternatives have been determined into five matters, based on Islamic contracts and formulas, which are: through the Istisna’a (Construction or manufacturing) contract, the closed-end lease, the agency contract, the loan contract, and the mudaraba (Trustee finance/passive partnership) contract. Thus, individuals and institutions that want to abide by the provisions of Sharia (Islamic Law) can enter into deals in gold and silver through these alternatives and legitimate escape to avoid falling into the prohibition of selling on credit. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2522-3259

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.