ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الإنفاق العام على بعض المت...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر الإنفاق العام على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق في المدة 2006-2017

العنوان المترجم: The Impact of Public Spending on Some Macroeconomic Variables in Iraq in The Period 2006-2017
المصدر: مجلة جامعة كويه للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة كويه
المؤلف الرئيسي: غازي، كوفان تمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سمو، فاطمة رمضان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 152 - 165
DOI: 10.14500/kujhss.v2n2y2019.pp152-165
ISSN: 2522-3259
رقم MD: 1199611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الاقتصاد العراقي | الأحوال الاقتصادية | اقتصاديات المالية العامة | تاريخ الاقتصاد العراقي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإنفاق العام | النمو الاقتصادي | الاستهلاك والاستثمار | البطالة | التضخم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الإنفاق العام العنصر الأساس في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية ويعد أحد أدوات السياسة المالية فهو يمثل ويعبر عن دور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية وذلك عن طريق توجيه النشاط الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من قبل الدولة، يعاني الاقتصاد العراقي جملة تحديات تتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية فضلاً عن الاختلال الهيكلي فيه وضعف مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي باستثناء قطاع النفط. ومن هنا تبرز مشكلة البحث التي تناولت الدور الذي يمكن أن يؤديه الإنفاق العام بالتأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية. هدفت البحث إلى معرفة أثر الإنفاق العام على المتغيرات الاقتصادية الكلية (النمو الاقتصادي، الاستهلاك، الاستثمار، البطالة، التضخم). وقد توصلت البحث إلى أن أثر الإنفاق العام إيجابي ومهم على أغلب متغيرات البحث وهذا بطبيعته يتفق مع النظرية الاقتصادية والتجارب الدولية المتعلقة بالنمو والتنمية الاقتصادية، وأوصت البحث بضرورة تعزيز الإنفاق العام ولاسيما الإنفاق الاستثماري على القطاعات الاقتصادية الأساسية وتوفير القاعدة الأساسية التي تنطلق منها القطاعات الاقتصادية، وانتهاج سياسة استثمارية جديدة لاسيما في مرحلة إعداد الميزانية، تستند على رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة تتبنى مبدأ التنوع في المجالات الاستثمارية تهدف إلى تحويل موارد البلاد الطبيعية إلى ثروة أخرى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهذا يمكن أن يساعد على توفير التحتية التي ينطلق منها الاقتصاد العراقي لتجاوز العقبات التي يواجهها في المتغيرات قيد البحث من أجل النهوض في الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن فسح المجال أمام القطاع الخاص ليساهم في تعزيز الإنفاق الخاص عبر المشاريع الاستثمارية التي تناط به مما يعزز مجمل التنمية الاقتصادية للبلد.

Public spending is the main element in influencing macroeconomic variables and is one of the fiscal policy instruments. It represents and expresses the role of the state and its intervention in economic life by directing economic activity in various economic sectors to achieve economic and social goals drawn by the state. The Iraqi economy suffers from a number of challenges related to macroeconomic variables, as well as its structural imbalance and the weak contribution of economic sectors to GDP except for the oil sector. Hence the research problem dealt with the role that public spending can play by influencing macroeconomic variables. The research aims to find out the impact of public spending on macroeconomic variables (economic growth, consumption, investment, unemployment, inflation). The research found that the impact of public spending is positive and important on most research variables. This is inherently consistent with economic theory and international experiences related to growth and economic development. The research recommended the need to enhance public spending, especially investment spending on key economic sectors, provide the primary base for economic sectors, and adopt a new investment policy, especially at the budget preparation stage based on a clear economic and social vision that adopts the principle of diversity in investment fields aimed at transforming the country's natural resources into another wealth to achieve sustainable economic growth. This can help provide the infrastructure from which the Iraqi economy starts to overcome the obstacles it faces in the variables under discussion in order to promote domestic production and achieve sustainable development. In addition, it will allow the private sector to contribute to enhancing private spending through investment projects that are given to it, thereby enhancing the country's overall economic development. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2522-3259

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.