| المستخلص: |
أضحت المراقبة على النشاط الحكومي من بين أهم الوظائف التي يمارسها برلمان الأنظمة السياسية الحديثة بعد تراجع وظيفته التقليدية في المجال التشريعي، حيث أصبحت الحكومات تعد وتتوقع والبرلمان يراقب، هذا التحول الوظيفي للمؤسسة البرلمانية يرجع بالأساس إلى هبوب رياح العقلنة البرلمانية أو السياسية التي اجتاحت أغلب دساتير العالم وخصوصا الأنظمة البرلمانية منها، والمغرب بدوره تأثر بهذا المبدأ حيث تبنى العقلنة البرلمانية مند أول دستور للمملكة سنة 1962 لتصبح سمة تطبع جميع الدساتير المتلاحقة بما فيها الدستور المراجع لسنة 2011. هذا الأخير حمل مستجدات جد مهمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحضي المجال المالي على الخصوص بأهمية خاصة داخل النسق الدستوري، لقد أحاط هذا الأخير المال العام باعتباره المحرك الرئيس لدواليب الدولة بمجموعة من الضمانات بهف تعزيز الحماية اللازمة له حتى لا يكون عرضة لتبدير والإنفاق في غير محله، ولأجل ذلك حرص المشرع الدستوري على تكريس مقتضيات متنوعة ومتعددة بغية تأهيل وتحسين المراقبة المالية البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال التقعيد الدستوري لمبادئ جديدة لم تكن حاضرة في الدساتير القديمة من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقوم المشاركة، الشفافية، الحق في المعلومة الحكامة، التنصيص على ضرورة تعزيز قوانين المالية بالوثائق الكافية قصد تحسين مناقشة نواب الأمة، دسترة قانون التصفية، المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان على التوازن المالي لدولة، التخفيف من النسبة المحددة لعدد أعضاء البرلمان لتقدم بطلب ملتمس الرقابة، تعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات كمساعد دائم للبرلمان بدل التدخل الدوري والموسمي.. الخ. دستور 2011 جاء حافلا بمقتضيات مهمة من شأنها النهوض بالعمل البرلماني عموما والمراقبة المالية البرلمانية على الخصوص، لكن هل يمكن القول إن هذه المقتضيات ستؤدي إلى تجاوز بعض العراقيل والإكراهات التي تحد من فعالية البرلمان عندما يمارس وظائفه الرقابية.
Monitoring government activity has become one of the most important functions practiced by the parliament of modem political Systems after the decline of its traditional function in the legislative field, where the governments are preparing and expecting and the Parliament is watching. This functional transformation of the parliamentary institution is mainly due to the blowing winds of parliamentary or political rationalization that swept most of the world’s constitutions, especially parliamentary Systems, and Morocco in tum, was affected by this principle, as it adopted parliamentary rationalization since the first constitution of the Kingdom in 1962 to become a feature of ail successive constitutions, including the revised constitution of 2011. The latter carried very important developments in various political, economy and social fields, and gave the financial field in particular special importance within the constitutional System. The latter has surrounded the public money, as the main engine of the state’s wheels, with a set of guarantees in order to enhance the necessary protection for it so that it is not subject to waste and misplaced spending. For this reason, the constitutional legislator was keen to devote various and multiple requirements in order to rehabilitate and improve parliamentary financial control over the government’s actions through constitutional strictures of new principles that were not present in the old constitutions, such as linking responsibility to accountability, the component of participation, transparency, The right to information, governance, stipulating the need to strengthen finance laws with sufficient documents in order to improve the discussion of the nation’s representatives, constitutionalizing the liquidation law, the joint responsibility of the government and parliament for the financial balance of the country, reducing the specified percentage of the number of parliament members to submit a request for oversight, strengthening the role of the Supreme Council of Accounts as a permanent assistant to parliament instead of periodic and seasonal intervention... etc. The 2011 constitution was full of important requirements that would promote parliamentary work in general and parliamentary financial control in particular, but can we say that these requirements will lead to overcoming some obstacles and constraints that limit the effectiveness of Parliament when it exercises its oversight functions?
|
