| المستخلص: |
اعتبار لأهمية الحفاظ على المال العام وفرض رقابة متوازنة من طرف جميع أجهزة الدولة، في احترام تام لمعايير الرقابة ذات البعد القانوني بالخصوص، التي تتيح كشف بعض التجاوزات المتعلقة بمسألة الإنفاق وبالتالي تحريك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أنا ط المشرع المغربي للبرلمان حق المراقبة المالية أيضا والتي تتخذ صبغة سياسية، حيث يمتلك الجهاز التشريعي آليات لا تثير المسؤولية السياسية للحكومة (الأسئلة بمختلف أنواعها ولجان التحقيق) وآليات أخرى تؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة وبالتالي إسقاطها. في هذا الإطار، حاول المشرع المغربي، من خلال دستور 2011، المزج بين المحافظة على النسق الرقابي الكلاسيكي للبرلمان على الإنفاق العمومي وكذا إدماج مبادئ ومفاهيم جديدة في تلك المنظومة الرقابية، حيث أن التجريب لازال قائما لحد الساعة للوقوف على حدود فعالية المراقبة المالية البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية البحث عن السبل الكفيلة لتجاوز هذه الحدود بغية الحصول على مراقبة مالية برلمانية فعالة.
Considering the importance of preserving public funds and imposing a balanced control of ail the departments of the State, in keeping with control’s standards, in particular legal dimension, whichmake it possible to detect certain related abuses to expenditure, and thus allow to apply the principle of accountability, the Moroccan legislator has attributed to Parliament the right of financial control, with a political dimension regarding the mechanisms available to the legislator, which do not fallunder the political responsibility of the govemment (questions and commissions of inquiry) and other mechanisms that lead to withholding confidence in govemment. In this context, the Moroccan legislator still tries, through the constitution of 2011, to combine the préservation of the classic System of parliamentary control of public expenditure, as well as the intégration of new principles and concepts in this System of control. the process is still in progress to détermine defîciencies of the effectiveness of parliamentary financial control, and to seekways of avoiding these defîciencies in order to obtain effective parliamentary financial control.
|
