ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوامر قاضي التحقيق الماسة بالح...>الوصف

أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Investigative Judge Orders Affecting the Bodily Freedom of the Accused in Algerian Law
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: علي، محي الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن شهرة، شول (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جانفي
الصفحات: 347 - 370
DOI: 10.36540/1914-011-001-014
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1201918
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | حقوق المتهم | العدالة الجنائية | قانون المرافعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحقيق الابتدائي | الأوامر القسرية | الضمانات القانونية | قاضي التحقيق | الإجراءات الجزائية | Preliminary Investigation | Coercive Orders | Legal Guarantees | The Investigating Judge | Criminal Procedures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي تعد من ضمن الموضوعات الإجرائية المهمة في الوقت الحالي، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهي مبدأ كرسه الدستور حفاظا على الحقوق والحريات الفردية، فخول القانون لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، ولقد ضبط إجراءات التحقيق خلال مرحلة التحقيق القضائي، وقيدها بشروط عند إصداره للأوامر القضائية المختلفة في مواجهة المتهم، تحد من حريته في التنقل وتعطيل مصالحه، فأحبط بجملة من الضمانات وخاصة شها الحبس المؤقت كإجراء استثنائي والرقابة القضائية. وكي لا يتعسف قضاة التحقيق في ذلك، منح المشرع ضمانات قانونية للمتهم تعتبر بمثابة حقوق أساسية لمواجهة هذه الأوامر، التي قد تصل الى المماس بالحرية الجسدية له، كالأمر بالإحضار أو القبض أو الإيداع، وعلى إثر التعديلات الإجرائية أكدت على الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت، وجعل الأمر به متوقف على عدم كفاية الالتزامات القضائية كشرط من شروطه، ولتنفيذه قيده المشرع بجملة من الضمانات يجب أن تتخذ في إطار الشرعية الإجرائية.

The rights of the accused during the preliminary investigation stage are among the important procedural issues at the present time, because the basic principle in the human being is innocence, which is a principle enshrined in the constitution, in order to preserve individual rights and freedoms. The investigation during the public prosecution phase and restricting it to conditions when issuing various judicial orders against the accused limit his freedom of movement and disrupt his interests, so he was surrounded by a set of guarantees, especially those with temporary imprisonment as an exceptional measure and judicial oversight. In order for the investigating judges not to abuse this, the legislator granted legal guarantees to the accused, which are considered as basic rights to face these orders that may lead to prejudice to his bodily freedom, such as ordering summoning, arresting or depositing, and as a result of the procedural amendments, they emphasized the exceptional nature of temporary detention, and made the order dependent on non-Adequacy of the judicial obligations as one of its conditions, and for its implementation of its legal status with a set of guarantees must be taken within the framework of procedural legality.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.