ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الجزاء الجنائي في قمع الجر...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

دور الجزاء الجنائي في قمع الجريمة البيئية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Criminal Punishment in Suppressing Environmental Crime
المصدر: مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
الناشر: المركز الجامعي سي الحواس بريكة
المؤلف الرئيسي: زوليخة، عطاء الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوسعدية، رؤوف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 726 - 744
DOI: 10.51841/2159-004-001-035
ISSN: 2661-7633
رقم MD: 1202665
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
قانون البيئة | الجرائم البيئية | حماية البيئة | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجزاء الجنائي | الجريمة البيئية | الحقوق البيئية | المسؤولية القانونية | Criminal Penalty | Environmental Crime | Environmental Rights | Legal Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الحق في بيئة نظيفة وسليمة حق من حقوق الإنسان، نظرا لما تحتله البيئة من أهمية كبيرة في حياة الإنسان، ففيها يمارس حياته وكافة نشاطاته الحيوية ومنها يتلقى غذائه اللازم لاستمرارها والهواء اللازم الذي يتنفسه، وعليه فقد عنت التشريعات الدولية والوطنية بحمايتها من كل الاعتداءات التي تؤثر فيها سلبا بإحداث التلوث وكافة الأضرار على البيئة ككل أو على أحد عناصرها كالماء والهواء والتربة، خاصة في العصر الحديث أين كثرت الصناعات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة التي أحدثت تلوثا بيئيا رهيبا يصنف في عدة حالات كجريمة بيئية، حيث نجد أن المشرعين يتشددون في العقوبات كي يرتدع مجرمو البيئة وينالوا جزاءهم، وعليه فالجريمة البيئية تؤثر سلبا على النظام الأيكولوجي وتعطل كافة النشاطات الحيوية، وقد تمتد آثار الجريمة البيئية حدود الدولة الواحدة بل تعتبر جريمة عابر للحدود متسببة في إحداث المسؤولية الدولية البيئية. لهذا كانا لزاما على المجتمع الدولي تحديد النظام القانوني الذي يحكمها في إطار التعاون الدولي المتمخض عن المؤتمرات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة للنهوض بالحقوق البيئية، وهذا ما تجسد في دسترة الحق في البيئة في الدستور الجزائري الجديد لسنة 2020 بالمادة 68 منه، ولهذا جاء هذا المقال ليعالج مشكلة استعصت على المجتمع الدولي ألا وهي الجريمة البيئية وطبيعتها القانونية، ودور الجزاء الجنائي في قمعها وبالتالي إقامة النظم القانونية للمسؤولية القانونية عن حماية البيئية مع تحديد أهم التحديات الوطنية والدولية التي تواجهها.

The right to a clean and healthy environment is a human right, given the great importance of the environment in human life in which he exercises his life and all his vital activities, including receiving his food necessary for its continuation and the necessary air that breathes, and therefore international and national legislation has been to protect it from all attacks that negatively affect it by causing pollution and all damage to the environment as a whole or on one of its elements such as water, air and soil, especially in the modern era where there are many advanced industries and modern technology that It has caused terrible environmental pollution classified in several cases as an environmental crime, where we find that legislators tighten sanctions in order to deter environmental criminals and get their punishment, and therefore environmental crime negatively affects the ecosystem and disrupts all vital and physical activities, and the issue is that the effects of environmental crime may not remain confined to the same country but are blamed for a cross-border crime causing the creation of international environmental responsibility. The international community was therefore obliged to define the legal system governing it within the framework of international cooperation resulting from international conferences related to environmental protection to promote.
ISSN: 2661-7633

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.