المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية لجان تقصي الحقائق في دستور (2011) نموذجاً. تناولت الدراسة مبحثين، المبحث الأول ربط المسؤولية بالمحاسبة بين السياق والنص، واشتمل المبحث على مطلبين، المطلب الأول السياق الإقليمي والوطني لربط المسؤولية بالمحاسبة. والمطلب الثاني لجان تقصي الحقائق في التجربة الدستورية المغربية. وتحدث المبحث الثاني عن لجان تقصي الحقائق الحصيلة والمعيقات سبل النهوض، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول حصيلة لجنة تقصي الحقائق خلال الولاية التشريعية التاسعة، وناقش المطلب الثاني معيقات وسبل النهوض بعمل لجان تقصي الحقائق. وختاماً، رغم الإصلاحات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة (2011)، في الارتقاء بالوظيفة الرقابية الدستورية، فإن الحصيلة المسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة لم تمكن المؤسسة التشريعية من تجاوز الصورة النمطية عن وظيفتها الرقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|