ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوظيفة الرقابية لجان تقصي الحقائق في دستور 2011 نموذجا: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Oversight Function of the Fact-Finding Committees in the 2011 Constitution as a Model: A Comparative Study
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بن هيبة، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 123 - 147
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1203386
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية لجان تقصي الحقائق في دستور (2011) نموذجاً. تناولت الدراسة مبحثين، المبحث الأول ربط المسؤولية بالمحاسبة بين السياق والنص، واشتمل المبحث على مطلبين، المطلب الأول السياق الإقليمي والوطني لربط المسؤولية بالمحاسبة. والمطلب الثاني لجان تقصي الحقائق في التجربة الدستورية المغربية. وتحدث المبحث الثاني عن لجان تقصي الحقائق الحصيلة والمعيقات سبل النهوض، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول حصيلة لجنة تقصي الحقائق خلال الولاية التشريعية التاسعة، وناقش المطلب الثاني معيقات وسبل النهوض بعمل لجان تقصي الحقائق. وختاماً، رغم الإصلاحات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة (2011)، في الارتقاء بالوظيفة الرقابية الدستورية، فإن الحصيلة المسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة لم تمكن المؤسسة التشريعية من تجاوز الصورة النمطية عن وظيفتها الرقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X