ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المبادرة التشريعية بين الحكومة...>الوصف

المبادرة التشريعية بين الحكومة ومجلس النواب المغربي: حالة المعارضة البرلمانية خلال الولاية التشريعية التاسعة

العنوان بلغة أخرى: The Legislative Initiative between the Government and the Moroccan House of Representatives: The Case of the Parliamentary Opposition the Parliamentary Opposition
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بن هيبة، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نونبر
الصفحات: 171 - 207
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1203550
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات البرلمانية | السلطة التشريعية | مجلس النواب | الإصلاحات الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المبادرة التشريعية | الإصلاح الدستوري | الولاية التشريعية التاسعة | تقييم الحصيلة | مجلس النواب | Legislative Initiative | Constitutional Reform | Ninth Legislative Mandate | Outcome Evaluation | Parliament
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: اعتبرت مخرجات تمكين المعارضة البرلمانية في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أحد أبرز مستجدات الدستور الجديد، إذ خولتها عدة امتيازات وضمانات قانونية، جاءت نتيجة اعتماد مدخل الإصلاح الدستوري والذي جاء جوابا على مطلب بعض المذكرات التي رفعت للجنة الملكية الاستشارية لتعديل دستور 1996، مدعية أن ضعف حصيلة فرق المعارضة البرلمانية ونجاعة عملها على مستوى المبادرة التشريعية مرتبط بشح الإمكانات الدستورية وهزالة الإمكانات المادية واللوجستيكية المرصودة لها في الدساتير السابقة، واستئثار الحكومة بذلك، وهو ما يحول دون الارتقاء بوظائفها الدستورية في المجال التشريعي. وجعلها شريكا في صناعة القرار البرلماني. تعد المبادرة التشريعية إحدى التقنيات الأساسية التي يشارك من خلالها البرلمان في العملية التشريعية، وهي صلاحية تتقاسمها الحكومة والبرلمان (أغلبية/معارضة)، علما أن دستور 2011 عمل على دعم المبادرة التشريعية البرلمانية من خلال مجموعة من المقتضيات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والنظاميين الداخلي لسنتي 2012 و2013، رغم تباين الإمكانات البشرية واللوجستيكية بين الطرفين، وهو الأمر الذي كرس استمرار تفوق حصيلة المشاريع المقترحة من طرف الحكومة مقارنة بحصيلة فرق البرلمانية، وهو تعبير عن اختلال في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك عمل المشرع الدستوري والبرلماني على تمكين المعارضة البرلمانية من امتيازات دستورية من أجل ضمان مشاركتها الفعلية في الارتقاء بالمبادرة التشريعية، وذلك بغية تجاوز المقاربة العددية في اكتساب الصلاحيات إلى منطق متغير جديد التوازن والمشاركة والنجاعة والفعالية. سوف نخصص هذه المقالة لدراسة المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية بمجلس النواب. وهو ما يستوجب استعراض المستجدات الدستورية المتعلقة بالمبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية والحكومة وحصيلتهما خلال الولاية التشريعية التاسعة، ثم العمل على تقييم الحصيلة من أجل التأكد من مدى صحة ضعف أداء المعارضة البرلمانية الذي تعزيه إلى غياب ضعف الإمكانات الدستورية واستئثار الحكومة بالمبادرة التشريعية، ومن تم اقتراح السبل التي تؤهلها للمساهمة في تطوير مخرجات المؤسسة التشريعية خاصة والتجربة الديمقراطية المغربية عامة.

The outputs of empowering the parliamentary opposition in the constitutional document of 2011 were acknowledged one of the most prominent developments in the new constitution, as it granted them several legal privileges and guarantees; as a result of adopting the constitutional reform approach, which led in response to the demand of some memoranda submission to the Royal Advisory Committee to amend the 1996 constitution, claiming that the outcome of the difference is The parliamentary opposition being weak to the efficiency of its work at the legislative initiative’s level is associated to the scarcity of constitutional capabilities, the lack of material and logistical capabilities allocated to it in previous constitutions, the government monopoly, which prevents the advancement of its constitutional functions in the legislative field by making it a partner in Parliamentary decision¬- making. The legislative initiative is one of the basic techniques through which each parliament participates in the legislative process. The former is also a power shared by the government and parliament (majority/opposition), noting that the 2011 constitution worked to support the parliamentary legislative initiative through a set of provisions contained in the 2011 constitutional document and the two bylaws in 2012 and 2013. Despite the humanitarian difference and logistical abilities between the two parties, which ensured continuously the superior outcome of the projects proposed by the government compared to the parliamentary party outcome, this was an expression of the imbalance between the legislative and executive authorities. Hence, the constitutional and parliamentary legislator worked to enable the parliamentary opposition by obtaining constitutional privileges to secure its effective participation in the promotion of the legislative initiative to bypass the numerical approach in the acquisition of powers to a logic that changes the new balance, participation, efficiency, and effectiveness. We will devote this article to the legislative initiative study for the parliamentary opposition in the House of Representatives. The latter requires reviewing the constitutional developments related to the legislative initiative of the parliamentary opposition, the government, and their outcome during the ninth legislative term. Then, work to assess the result to ascertain the accuracy of the weak performance of parliamentary opposition that attributed to the powerless absence of the constitutional potentialities and the government’s monopoly on the legislative initiative. Thus, proposing solutions that contribute to the outputs’ development of the legislative institution in particular and the Moroccan democratic experience in general.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.