| المستخلص: |
أصبحت المحكمة الكترونية حقيقة واقعة في هذا العالم الراغب في العمل الجاد والتطوير المستمر، لغاية تطوير العمل القضائي ونقله من الطريقة التقليدية المعتمدة على الأوراق المكتوبة إلى الأوراق الالكترونية المنظمة في إطار التقنية الالكترونية المتقدمة. يتطلب نظام التقاضي عن بعد موارد كبير لإنشاء البنية التحتية الالكترونية ابتداء من الحواسيب وربطه بالشبكات الالكترونية العالمية، وتدريب الكوادر البشرية على مهارة استخدام الأنظمة القضائية الالكترونية، وإيجاد كادر بشرية متخصص في الحماية الإلكترونية والأمن السيبراني وإصلاح وصيانة الأجهزة والبرامج الالكترونية، وإقامة الدورات التطويرية بشكل مستمر للكادر القضائي، هذا بالإضافة إلى التوعية المجمعية من خلال النشرات الدورية في الصحف والمجلات والبرامج المرئية والمسموعة في القنوات المحلية، بأهمية التحول إلى التقاضي عن بعد ومميزاته وطرق استخدامه. وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها عدم ملائمة النصوص القانونية الحالية والموزعة على أكثر من قانون للمستجدات الحديثة في التقدم التكنولوجي في مجال الأجهزة الالكترونية، فقد يتلاءم البعض إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى تعديل جذري، وحالات أخرى يغيب فيها النص القانوني المنظم لها مما يفرض استحداث نصوص معالجة، بالإضافة إلى أن النصوص القانونية التقليدية القابلة للتطبيق التقاضي عن بعد تتسم بعدم مرونة تفسيرها لمسايرة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وهو ما نلمسه من خلال عدم تبني القوانين الحالية نصوص تفعيل المعاملات الالكترونية، والكتابة الإلكترونية واستخدام التوقيع الالكتروني في المنازعات القضائية. ومن أهم المقترحات التي تضمنتها الدراسة، حث المشرع المغربي بإصدار تشريعا موحدا للإجراءات القضائية الالكترونية تشتمل دور الأجهزة الالكترونية في القانونين الموضوعي والإجرائي، ويضفي صفة الرسمية على الإجراءات المتخذة من جانب المحكمة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني على الأوراق والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة، وينظم فيه السجل الالكتروني وارشيقه، مدعما بالعقوبات الرادعة للمعتدين على نظام التقاضي عن بعد سواء صدر من داخل المحكمة أو حارجها، وحث أساتذة المناهج الأكاديمية في الجامعات والمعهد العالي للقضاء على ادخال مناهج اكاديمية متخصصة في نظم الحاسوب والاتصالات الالكترونية في كليات القانون والمعهد العالي للقضاء، مشتملة على برامج تدريب عمليه للقضاة ومعاونيهم والمحامون وطلبة القانون لتجاوز الصعوبات أمام تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد.
The Electronic Court has become a reality in this world of willingness to work hard and continuously develop, until the development of judicial work and its transfer from the traditional method of relying on written papers to electronic papers organized under advanced electronic technology. The remote litigation system requires significant resources to establish electronic infrastructure, starting with computers and connecting it to global electronic networks, training human resources in the skill of using electronic judicial systems, creating a human staff specialized in electronic protection and cybersecurity, repairing and maintaining electronic devices and programs, and establishing continuous development courses for judicial staff, in addition to collective awareness through periodicals in newspapers, magazines and video and audio programs in local channels, the importance of transforming to electronic litigation and its features and ways of using it. Through this study, we have reached a number of findings and proposals, the most important of which is the inequity of the current legal texts distributed to more than one law for recent developments in technological progress in the field of electronic devices, some may fit, but others need to be radically modified, and other cases where the legal text governing them is absent, which requires the development of processing texts, in addition to the fact that traditional legal texts applicable in electronic litigation are characterized by inflexible interpretation to keep pace with recent developments in the field of technology Communications, which we see through the failure of current laws to adopt the provisions for the activation of electronic transactions, electronic writing and the use of electronic signature in judicial disputes. Among the most important proposals included in the study, the Moroccan legislator urged the issuance of unified legislation for electronic judicial procedures, including the role of electronic devices in substantive and procedural laws, formalizing the actions taken by the Electronic Court, electronic signature of papers and procedures taken by the court, in which the electronic register and its archives are regulated, supported by deterrent penalties for violators of the electronic judicial system, whether issued from within or outside the court, and urged professors of academic curricula in universities and the Higher Institute of To eliminate the introduction of academic curricula specialized in computer systems and electronic communications in the faculties of law and the Higher Institute of Justice, including practical training programs for judges, their aides, lawyers and law students to overcome difficulties in the application of electronic litigation systems.
|
