ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للمناولة في ال...>الوصف

النظام القانوني للمناولة في الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15/247

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for Handling in Public Transactions, in Accordance with the Presidential Decree 15/247
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: مقداد، زينة محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mokdad, Zyna Mohammad
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 358 - 382
DOI: 10.51840/2115-006-001-019
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1203719
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة القانونية | الاستراتيجية الاقتصادية | التشريع الجزائري | السياسة الجزائرية | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
صفقة عمومية | المتعاقد الأصلي | المناولة | المناول | مصلحة متعاقدة | Public Transaction | Original Contractor | Handling | Handler | Contracting Interest
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة النظام القانوني للمناولة في الصفقات العمومية من خلال تحليل نصوص المرسوم الرئاسي 15/ 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الناظمة لها، وذلك بإعطاء مفهوم شامل لعقد المناولة وإبراز الأثار القانونية المترتبة عليه. وتعتبر المناولة كعقد ثانوي تابع الصفقة العمومية استراتيجية اقتصادية تدفع عجلة التنمية وتزيد النجاعة الاقتصادية في الدولة من خلال دورها الفعال في التنفيذ السريع للصفقة القائم على اعتبارات التخصص وتقسيم العمل وهذا ما جعل المشرع يعطيها اهتماما كبيرا مؤخرا خاصة من خلال المرسوم 15/ 247 الذي اهتم بترقيتها وتدارك النقص الذي كان حاصلا فيها.

This study aims to address the legal system for handling in public transactions by analyzing the texts of the Presidential Decree 15/247 that includes the regulation of public transactions and the mandates of the public utility that regulate them, by giving a comprehensive concept to the handling contract and highlighting the legal implications of it. Handling as a secondary contract subordinate to the public transaction, is an economic strategy that drives development and increases economic efficiency in the country through its effective role in the rapid implementation of the deal based on considerations of specialization and division of labor. This is what made the legislator give it great attention recently, especially through the Decree 15/247 which focused on promoting it and remedying the deficiency that was occurring in it.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.