ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبادئ الحوكمة ودورها في الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية: دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية

العنوان بلغة أخرى: Governance Principles and their Role in Reducing the Phenomenon of Asymmetry of Accounting Information: A Field Study on a Sample of Sudanese Banks
المؤلف الرئيسي: علي، أكرم محمد حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بخات، حمدان إبراهيم ضو البيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 1204112
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

210

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة الدراسة في بروز ظاهرة عدم تماثل المعلومات التي تؤدي إلى مخاطر غير مرغوبة مثل تخفيض درجة السيولة للأوراق المالية وزيادة تكاليف العمليات وصغر حجم السوق (بمعنى قلة عدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو الشراء) وانخفاض حجم العمليات وقيمتها (قيمة الأسهم المباعة والمشتراه في فترة معينة)، مما ينتج عنه عدم كفاءة سوق رأس المال وإنعكاس ذلك على الإقتصاد القومي كله، وهذه المخاطرة يمكن تخفيضها عن طريق تفعيل مبادئ الحوكمة بدءا من مرحلة الرقابة على العمل المحاسبي ومن ثم مرحلة الممارسة الفعلية للعمل المحاسبي ومن ثم الإلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية وإنتهاء بالإفصاح عن نتيجة هذه الممارسة في شكل تقارير وقوائم مالية وتوصيلها لمختلف المستخدمين لها سواء داخل أو خارج المؤسسة. هدفت الدراسة إلى توضيح أثر العلاقة بين مبادئ حوكمة الشركات والحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية. والتعرف على مدى وجود مقومات لتطبيق وتفعيل الحوكمة في الشركات السودانية. والتعرف على أثر ظاهرة عدم تماثل المعلومات على الاقتصاد القومي. اختبرت الدراسة عدة فرضيات منها: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود إطار فعال للحوكمة وعدم تماثل المعلومات المحاسبية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حماية حقوق المساهمين وعدم تماثل المعلومات المحاسبية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين شفافية الإفصاح وعدم تماثل المعلومات المحاسبية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسئوليات مجلس الإدارة وعدم تماثل المعلومات المحاسبية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت استمارة الاستبانة لجمع المعلومات. بعد إجراء التحليل الإحصائي توصلت الدراسة إلى عدم نتائج منها: وجود لجنة مراجعة داخلية فعالة ساهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وضع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المساهمين ساهم في الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية. قيام مجلس الإدارة بالإشراف على عمليات الإفصاح بالشركة ساهم في الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية. أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: على الهيئات الرقابية القيام بواجبها بأسلوب مهني لدعم تفعيل حوكمة الشركات. ضرورة أن يمتلك الإداريين المعرفة الكافية بالمعايير المهنية الواجبة للمساهمة في فاعلية حوكمة الشركات. إتاحة الفرصة للمساهمين لمساءلة مجلس الإدارة.

عناصر مشابهة