المؤلف الرئيسي: | عبدالله، الطيب الطاهر بابكر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | البشير، كمال الدين محمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1442 |
الصفحات: | 1 - 97 |
رقم MD: | 1204197 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث أثر السياسات المالية على التوازن الاقتصادي في السودان وتمثلت مشكلة البحث في ما دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي بالسودان؟. افترض البحث أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين السياسة المالية ومؤشرات التوازن الاقتصادي العام، هناك علاقة طردية بين السياسة المالية ومؤشر التضخم، هناك علاقة عكسية بين تفاقم السياسة المالية ومؤشر الميزان التجاري. اتبع الباحث المنهج الوصف التحليلي لوصف السياسة المالية وأثرها على التوازن الاقتصادي حيث توصل الباحث إلى أن السياسة الضريبية والسياسة الانفاقية التي تم اتباعها في فترة (2008-2017م) كان لها مردود إيجابي في تخفيض عجز الموازنة في أغلب السنوات نتيجة لزيادة فئة بعض أنواع الضرائب وإلغاء بعض الاعفاءات الضريبية بالإضافة للسياسة الانفاقية التي تم تطبقها فيما يتعلق بترشيد الانفاق العام، دخول البترول ضمن هيكل الإيرادات العامة منذ بداية الألفينات انعكس إيجابا على الموازنة العامة، السياسات المالية كان لها أثر كبير على مؤشرات التوران الاقتصادي خاصة التضخم والميزان التجاري حيث توجد علاقة طردية بين السياسة المالية ومؤشرات التوازن الاقتصادي. وأوصى البحث بضرورة اهتمام الدولة برفع كفاءة الانفاق العام والقيام بالإصلاحات المالية لدعم النمو.، زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر تقليل العجز فيه ومحاولة أحداث فائض مقدر.، تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإلغاء الاعفاءات الضريبية. |
---|