| المستخلص: |
يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لأن الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها. وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العاملين لدى مؤسسات الإعلام الرسمي يقابلها واجبات قانونية أخرى مفروضة على أولئك العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة فضلا عن طبيعتها المختلفة إذ لبعضها طابع إعلامي مهني فيما يتسم البعض الآخر بطابع عام. فمنح الإعلامي حقوقه القانونية بممارسة العمل الإعلامي بحرية في ظل المبادئ الديمقراطية وعدم تقييدها إلا وفقا للقانون لابد أن يقابله نظام ردعي يخضع له الإعلامي في حال عدم احترامه للآلية القانونية التي رسمها المشرع عند ممارسة مهام عمله. لذلك تتجه الدول في الوقت الحاضر نحو تنظيم واجبات الإعلاميين ووضع نظام عقابي يحكم العمل الإعلامي بصوره كافة وإنشاء جهات أو مؤسسات تتولى هذا التنظيم بما يحقق توازنا مطلوبا بين حرية الإعلام والتعبير وبين الجهاز الردعي المواجه لهذه الحرية لأن الإعلام سلاح فتاك له آثار متعددة نفسية وسياسية واجتماعية واقتصادية من شأنها بناء المجتمع عموما أو هدمه، فهو سلاح ذو حدين ينبغي الاستفادة من إيجابياته والانتباه الجيد لسلبياته. ومن هنا تنطلق أهمية إيجاد نظام قانوني رصين يحكم واجبات الإعلاميين والمسؤولية التي قد تنشأ عنها في العراق أيا كان نوع الإعلامي مقروءا أم مرئيا أو مسموعا وسواء كان تقليديا أم إلكترونيا إذ يعاني الواقع القانوني العراقي غموضا ونقصا بالنسبة للنصوص الحاكمة للإعلام التقليدي فضلا عن انتفاء النظام القانوني الحاكم للإعلام الإلكتروني ومن ثم فإن الأمر يقتضي إيجاد معالجة تشريعية في العراق من شأنها الارتقاء بالعمل الإعلامي وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تعديل النصوص القانونية النافذة واقتراح نصوص قانونية جديدة.
Practiced media work tasks within the scope of certain legal duties embody the whole rules of professional conduct that should be on the real media adhered to and act out because it or bring action would violate longer be positive for the legal liability of any kind. These legal obligations imposed on the media vary depending on the reference that media self-employed, there are legal obligations scheduled to journalists working for the state media institutions offset by other legal obligations imposed on those working in the private media institutions as well as the different nature as to each professional media in nature while others characterized the other character Public. Giving the media to exercise his legal rights, the media work freely under the principles of democracy and non-restricted except in accordance with the law must be matched deterrent system regulates the media in the event of failing to respect the legal mechanism drawn by the legislature when exercising his duties. So heading states at the present time about the organization and duties of the media and the development of a punitive regime governing the media work in all the establishment parties or institutions take this organization to achieve the required balance between freedom of information and expression and the deterrent device in front of this freedom because a deadly weapon his media multiple psychological, political, social and economic impacts that will build the general community or torn down, it is a double edged sword should take advantage of the positive aspects and good attention to the disadvantages. Hence begins the importance of finding a sober legal regime governing the duties of the media and the responsibility that may arise in Iraq whatever the media type legible or visible or audible and whether traditionally or electronically as the legal reality of Iraqi suffering mysterious and shortages for the provisions governing traditional media as well as the absence of the Governor's legal system Media mail is therefore needed to find a legislative treatment in Iraq would improve information work which can be achieved by adjusting the legal provisions in force and to propose new legal texts.
|
