المستخلص: |
إن قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث. وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الاستثناء ولعل غاية المشرع في النص على ذلك هو زيادة في حماية الحدث وتحقيقا لمصلحته. وتبين لنا المواثيق الدولية التي كانت محل المقارنة مع دراستنا نصت بشكل صريح على حق الحدث في الطعن بالأحكام، لكنها لم تنص صراحة على أحكام التقادم، ومع ذلك يفهم من نصوصها ضمنا إنها أخذت بهذا المبدأ خاصة بالقضايا المتعلقة بالأحداث.
The criminal case of Juvenile has privacy at all stages, hence, the amended juvenile care Act no.76 of 1983 granted juvenile the right to appeal the verdicts issued by the juvenile courts. This is normal that those verdicts be included objectivity or procedural mistakes and in order to correct these mistakes, the law has granted the juvenile this right. Also, the mentioned act became a general principle unlike the amended law of criminal trails No-23 of 1971, which has been taken as an exception to increase the juvenile protection. The international conventions that compare with our study stated explicitly on the juvenile right to appeal verdicts but it did not stated explicitly on the provision of retirement judgment. However it is understood from its texts that they took this principle, especially the cases relating to juvenile.
|