ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكانة تأشيرة المراقب المالي في...>الوصف

مكانة تأشيرة المراقب المالي في إطار الرقابة المالية على الصفقات العمومية: حدود وقيود

العنوان بلغة أخرى: The Status of the Controller's Visa within the Framework of Financial Control over Public Procurement: Limits and Restrictions
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالباسط، شافي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حافظي، سعاد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 435 - 453
DOI: 10.51840/2115-006-001-023
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1204353
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المراقب المالي | الرقابة المالية | الإدارات العمومية | حماية المال العام | التنمية الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الالتزام بالصفقة العمومية | تأشيرة المراقب المالي | مقرر التأشيرة | مقرر التجاوز | مقرر التغاضي | Commitment to the Public Procurement | Visa of Financial Controller's | Visadecision | Decision to Bypass | Decision to Overlook
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الصفقات العمومية أكثر الآليات استخداما لتجسيد الإنفاق العمومي حيث تنتهجها الإدارات العمومية من أجل تنفيذ برامجها المسطرة، إلا أنها في ذات الوقت تعتبر مرتعا ملائما لتفشي مختلف ظواهر الفساد المالي لأنها تمس اعتمادات مالية كبيرة داخل الميزانية، الأمر الذي يستوجب إخضاع الصفقات العمومية التي تبرمها مختلف المصالح المتعاقدة لدرجة عالية من الرقابة قبل قيامها بإجراءات التنفيذ والإنفاق للاعتمادات الميزانياتية، وهو ما تجسده ميدانيا أجهزة الرقابة المالية السابقة للنفقات العمومية والتي من أبرزها المراقب المالي، هذا العون الذي تمثل رقابته صمام أمان للإنفاق العمومي للإدارات والهيئات الداخلة ضمن نطاق اختصاصه، ذلك أن المراقب المالي يمارس أساسا رقابة وقائية ضمن حدود مشروعية الالتزام وقيود قانونية إلزامية تحد من فاعلية رقابته. وهذا ما حاولنا توضيحه من خلال تسليط الضوء على مكانة تأشيرة المراقب المالي في ظل الآليات القانونية التي أوجدها المشرع لتجاوز رقابته على الصفقات العمومية بمنظور القوة الملزمة التي تقزممن دوره، وبالتالي الحد من فعالية رقابته كأساس لحماية المال العام.

Public procurement is one of the most comprehensive mechanisms for reflecting public spending, as public administrations are pursuing their programmes in achieving the greatest satisfaction of public needs, however, at the same time they are considered as a suitable breeding ground for the spread of various phenomena of financial corruption, that can waste public funds because they affect large funds within the budget, which requires that public transactions concluded by different contracting interests to be subject to a high degree of control before implementing and spending budget allocations, which is reflected in the field of financial control bodies. Prior to public expenditures, the most prominent of which is the controller. This kind of aid, whose control is a safety valve for public spending for departments and bodies within its jurisdiction, as a financial controller exercises mainly preventive control within the limits of the legality of the commitment and the mandatory legal restrictions that limit the effectiveness of its control. This study aims to shed light on the legal mechanisms empowered by the legislator to circumvent the financial controller's control over public procurement from a perspective of binding force that overcomes the problem of legitimacy and compliance control practiced by the financial controller, thus, limiting its effectiveness as a basis for protecting public money.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.