ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجم الاحتياطي القانوني وأثره على استقرار معدل التضخم: حالة العراق دراسة للمدة 2004-2016

العنوان بلغة أخرى: The Size of the Legal Reserve and the Stability of the Rate of Inflation: The Case of Iraq Study for the Period 2004-2016
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الدليمى، سعد عبدالكريم حماد فرحان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع42
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 277 - 289
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1204415
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاحتياطي القانوني | التضخم | نموذج "ARDL" | Required Reserve | Inflation | Model ARDL
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The legal reserve and inflation are considered macroeconomic variables. Monetary policy uses the Required reserve ratio as a tool to influence the volume of liquidity to be reflected on the general level of prices, Therefore the analysis of the relationship between the two variables is of great importance to demonstrate the ability and success of the Required reserve to contribute to stability of inflation during the period 2004-2016, The aim of the study was to identify the nature of the relation between the two variables by reviewing the data and using the ARDL model to clarify the effect. The study concluded that there is a long-term effect and inverse response Moving of the Required cash reserve to the rate of inflation.

يعد الاحتياطي القانوني والتضخم من المتغيرات الاقتصادية الكلية، إذ تستخدم السياسة النقدية نسبة الاحتياطي القانوني كأداة للتأثير في حجم السيولة لينعكس على المستوى العام للأسعار، لذا أن تحليل العلاقة بين المتغيرين له أهمية كبيرة لبيان مدى قدرة ونجاح الاحتياطي القانوني في المساهمة باستقرار معدلات التضخم خلال للمدة (2004- 2016)، وبذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرين من خلال استعراض البيانات واستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة (ARDL) لتوضيح الأثر، وتوصلت الدراسة إلى وجود استجابة طويلة الأجل معنوية وعكسية تتجه من الاحتياطي النقدي القانوني إلى معدل التضخم.

ISSN: 1813-1719