ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات مبدأ سيادة القانون:...>الوصف

ضمانات مبدأ سيادة القانون: العراق والجزائر أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Guarantees to the Rule of Law: Iraq and Algeria Exemplar
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الدوري، ظافر مدحي فيصل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aldoory, Dhfir Madhi Faysal
مؤلفين آخرين: ظريفي، نادية (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع5
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 285 - 316
DOI: 10.35246/jols.v0is.92
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1204648
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مبدأ سيادة القانون | الرقابة السياسية | الرقابة الإدارية | العراق | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
دولة القانون | سيادة القانون | الرقابة القضائية | الرقابة السياسية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: إن أي مجتمع لابد له من سلطة تنظم أمره وتدبر شؤونه لأن المجتمع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم ((الإنسان مدني بالطبع أي لابد له من الاجتماع))، وأن مبدأ سيادة القانون يتطلب وجود دولة قانونية تقوم على أركان حقيقية تستمد قوتها من الشعب باعتباره مصدر السلطات، ولها قوة ملزمة تستمدها من القواعد الدستورية التي أرست عليها بنائها القانوني. واليوم ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة نرى مدى تطور الأنظمة الديمقراطية التي قطعت أشواطا كبيرة في بناء دولة المؤسسات والقانون، أي الدولة القانونية التي تقوم على مبدأ المساواة بين مواطنيها، وعلى التداول السلمي لنقل السلطة بين حكامها. إن دولة القانون تعني سريان حكم القانون على الحاكم والمحكوم على حد سواء، لذلك فإن من أهم ضمانات مبدأ سيادة القانون هو وجود رقابة حقيقية وفعالة لتطبيق القانون وحمايته من أي تجاوز عليه من السلطات، أو أفراد الشعب، ومن هذه الضمانات الرقابة السياسية التي تكون أوسع قاعدة رقابية لما فيها من حلقات رقابية متعددة ومتنوعة تعمل على حماية القانون وضمان احترامه، وللإدارة دور في حماية مبدأ سيادة القانون من خلال الرقابة الإدارية التي تسمح للإدارة بمراجعة أعمالها وإمكانيتها في سحب أعمالها المخالفة لمبدأ المشروعية، وإن كانت هي الحكم والخصم في هذه الحماية إلا أن عملها المتنوع ذاتي متعدد الدرجات. ولم يقف الأمر عندها بل وجود الرقابة القضائية يعد صمام أمان حقيقي بين الإدارة ومواطنيها والتي تعمل على حماية حقوق وحريات الأفراد من أي تجاوز، وهي أكثر أنواع الرقابة فاعلية لأنها تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وأن أبهى صور الدولة القانونية تتجلى في صيانة مبدأ المشروعية الذي يعني (أن يخضع الحكام جميعا للقانون، بحيث لا تكون أعمالهم ولا قراراتهم صحيحة قانونا ولا ملزمة للأفراد، إلا بقدر التزامها بحدود الإطار القانوني الذي تعيش في ظله)، متى ما التزم الجميع بحدود القانون نكون أمام الدولة القانونية.

Any society must have the authority to regulate its affairs and manage its matters because the human community is necessary and wise men express this by saying ((Man is civil by nature, that is, he must be in the community)). The principle of the rule of law requires the existence of a legal state based on real pillars that derives its strength from the people as the source of authorities. It has a binding force that derives from the constitutional rules that established its legal structure. Today, in the second decade of the third millennium, we see the extent of the development of democratic systems that have made great strides in building a state of institutions and law, that is, a legal state that is based on the principle of equality among its citizens, and on the peaceful transfer of power among its rulers. The rule of law means that the rule of law applies to both the ruler and the ruled alike. Therefore, one of the most important guarantees of the principle of the rule of law is the existence of real and effective control over the application of the law and its protection from any abuse of it by the authorities or the people. Among these guarantees is political oversight, which is the widest control base due to its multiple and varied oversight circles that work to protect the law and ensure its respect. The administration has a role in protecting the principle of the rule of law through administrative oversight that allows the administration to review its work and its ability to withdraw its actions in violation of the principle of legality. Although it is the judge and the opponent in this protection, its diverse work is subjective and multi-degree. The matter did not stop there, but the presence of judicial oversight is a real safety valve between the administration and its citizens, which works to protect the rights and freedoms of individuals from any abuse. It is the most effective type of control because it works on balancing the public interest and the private interest. The most beautiful form of the legal state is reflected in the maintenance of the principle of legality, which means (that all rulers are subject to the law, so that neither their actions nor their decisions are legally correct nor binding on individuals, except to the extent of their commitment to the limits of the legal framework in which they live), when everyone adheres to the limits of the law, we will be before the legal state. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.