| LEADER |
03841nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1951624 |
| 024 |
|
|
|3 10.35246/jols.v0is.94
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الصالحي، بان صلاح عبدالقادر
|e مؤلف
|9 629090
|
| 245 |
|
|
|a مقومات الإنفاق العام
|
| 246 |
|
|
|a The Components of Public Expenditures
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بغداد - كلية القانون
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 332 - 355
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تلتزم الدولة بمتطلبات أفرادها واحتياجاتهم العامة وتحقيق مستلزمات النمو والتطور المستمرين للبلد وهذا لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور والأشكال وبتفرعات دقيقة تمس مصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها وواجباتها بشكل سليم وأدى إلى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها. إلا أنه يجب أن لا تغفل الإدارة عن كون هذا الإنفاق يجب أن يحاط بكل الصيغ والأساليب المشروعة وأن يكون ضمن مصبات قانونية وتخصيصات مصادق عليها ومعتمدة من قبل السلطة التشريعية ووفق الأنظمة والتعليمات المحددة وإلا عد الإنفاق غير مشروع ومخالف للقوانين والأنظمة والتزمت الإدارة بالمسؤولية وما ينتج عن المسؤولية من تبعات قانونية. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الإنفاق بشكل سليم وموافق للحالة الاقتصادية للبلد أي يجب أن يكون الإنفاق على وفق عناصر تحيطه وأطر تقيده لا يخرج عنها متعلقة بالواقع الذي يعيشه كل بلد ومنها العراق، والتقيد بهذه الشروط منها تحقيق المنفعة القصوى لجميع أفراد المجتمع والاقتصاد وعدم التسيب والتبذير والهدر في الأموال العامة إضافة إلى تحقق الموافقة المسبقة من السلطة التشريعية لهذا الإنفاق.
|
| 520 |
|
|
|b The State shall comply with the requirements of its members and their general, it cannot be without the state spending Multiple expenses and images formats Affect the interests of society, but it should not ignore the administration. This spending must be surrounded by all legitimate formulas and methods, approved by the legislature, according to the regulations and specific instructions, counting the expenditure is illegal and contrary to laws and regulations the executive branch has assumed responsibility and liability has legal consequences. In addition, spending must be properly, and corresponds to the economic situation of the country, achieve maximum benefit to all members of society, and not waste public funds in addition to the prior consent of the legislature to this expenditure.
|
| 653 |
|
|
|a السياسة الاقتصادية
|a الإنفاق العام
|a السلطة التشريعية
|
| 692 |
|
|
|a الدولة
|a الانفاق
|a السلطة التشريعية
|a نفقات عامة
|a تعليمات
|b State
|b Expenditure
|b The Legislature
|b Instructions
|b Spending
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|e Journal of Legal Sciences
|f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
|l 005
|m مج33, ع5
|o 1955
|s مجلة العلوم القانونية
|v 033
|x 2070-027X
|
| 856 |
|
|
|u 1955-033-005-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1204668
|d 1204668
|
