ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطابق الدستوري بين أحكام قان...>الوصف

التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Conformity between the Provisions of the Income Tax Law No. 113 of 1982, Amended and the Constitutional Principles and Rights
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المعموري، عمر ماجد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع5
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 419 - 453
DOI: 10.35246/jols.v0is.97
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1204713
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الضرائب | ضريبة الدخل | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام الرقابي | القواعد الدستورية | ضريبة الدخل | Supervision System | Constitutional Rules | Income Tax
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الأدنى درجة للدستور ذي المقام السامي، ذلك لأن الأخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للأمة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك أن ترجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية. وبناء على ما تقدم فإن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وإن أي مخالفة توجب أن يتم تعديل القانون المناقض للمبادئ والحقوق الدستورية من خلال إلغائه أو الامتناع عن تطبيقه حسب النظام الرقابي المعمول به في هذا البلد أو ذاك. وهذا حال طبيعي إذا ما أيقنا أن القوانين من وضع البشر المعروف بكثرة خطأه فهمهما أوتي من طول باع طويل وخبرة ودراية بالقواعد الدستورية والقانونية لابد أن يعتري عمله التشريعي النقص والقصور. لذلك كان محط دراستنا في هذا البحث هو تقصي مدى التزام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأحكام الدستور، ليكون عونا لذوي المصلحة أولا في طرح ما يضر بمصلحتهم إذا ما اختصموا مع القانون واستندوا إلى الدستور في حججهم. فنجد أن المشرع العادي انتهك مبدأ قانونية الضريبة من خلال السماح لجهات غير السلطة التشريعية بالتدخل في المسائل الضريبية فرضا وجباية وتعديلا وإعفاء. وكذا الحال بالنسبة لانتهاك مبدأ المساواة وحق التنقل وغيرها من الأحكام الدستورية الأخرى.

The idea of congruence with constitutionality is based on the extent to which the minimum laws comply with the supreme constitution, because the latter contains constitutional principles and rules that have been established in the legal conscience of the nation and gained the satisfaction of the people. Based on the foregoing, ordinary laws derive their force and legitimate legitimacy from the extent of their commitment to the provisions of the Constitution and any violation must be amended the law contrary to the constitutional principles by canceling or abstain from application according to the regulatory system in force in this country or that. This is a natural case if we say that the laws of the situation of human beings known as many wrong, it is important how long the length of the long must be the work of legislative shortages and shortcomings. Therefore, the focus of our research is to investigate the extent to which the Iraqi Income Tax Law No. 113 of 1982, amended by the Constitution, is in compliance with the provisions of the Constitution. We find that the ordinary legislator violated the principle of tax law by allowing parties other than the legislature to intervene in tax matters by imposing, collecting, modifying and exempting. As well as the violation of the principle of equality and the right of movement and other constitutional provisions.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.