المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني: السودان نموذجا إبان الفترتين 1964-1969 م.
| المؤلف الرئيسي: | عايد، سوسن حسن عبدالرحمن (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عمر، عبدالحي القاسم عبدالمؤمن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 75 |
| رقم MD: | 1204809 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
43
| المستخلص: |
تهدف الدراسة التعريف بالنظام البرلماني ونشأته وتطوره ومدى تطبيق المسؤولية السياسية للحكومة في السودان في ظل دستور 1964م المعدل والمؤقت ودستور 1973م. وإن المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني تعني الرقابة والمحاسبة السياسية من قبل المجالس النيابية المتمثلة في الأنظمة السياسية ومن هذه الأنظمة النظام البرلماني وفقا لمبدأ لفصل بين السلطات في صورته المرنة التي نادى بها الفقيه مونتسكيو. ويقوم بهذه الرقابة والمحاسبة البرلمان الذي يعتبر الممثل للإرادة الشعبية. ونظرا لما تثير المسؤولية السياسية للحكومة من اشكاليات قد ترتبط بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الغموض الذي يعتري النصوص واللوائح المنظمة لهذه المسؤولية فإن هذا البحث سينطلق من إشكاليات رائسية تتمثل في مدى كفاية النصوص التشريعية لتحديد المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني في السودان عليه فإن هذا البحث يحاول الاجابة على الأسئلة المحورية التالية: - ما هو مفهوم المسؤولية السياسية؟ - ما هي معايير التفرقة بين صورتي المسؤولية السياسية؟ - ما هي الأثار السياسية المترتبة على مسؤولية الحكومة؟ ومشكلة هذا البحث تتمثل في هل المسؤولية السياسية التي يقوم بها البرلمان تؤدى لتقويم مسيرة الحكومة وتمنع تعسفها واستبدادها، وتعني بمبدأ المسؤولية والملائمة وهل البرلمان السوداني ومجلس الشعب في ظل دستور 1964 ونظام 1969م قاما بممارسة المسؤولية السياسية على الحكومة. واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وقامت الباحثة بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول مفهوم المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني وفي الفصل الثاني النظام البرلماني وأثره على المسؤولية السياسية وفي الفصل الثالث المسؤولية السياسية في ظل دستور 1964م ونظام 1969م وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من ضمنها: - الخلل في التوازان الدستوري بين السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن عدم حل الجمعية التأسيسية من قبل السلطة التنفيذية وفقا للدستور المعدل والمؤقت لعام 1964م. ومن خلال الدراسة توصى الباحثة بأن يتضمن الدستور القادم حل البرلمان بواسطة السلطة التنفيذية كمبدأ أساسيا تحقيقا للتوازن الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني في بعض الأنظمة الدستورية المعاصرة
بواسطة: الخفاجي، أنعام مهدي جابر منشور: (2015) -
الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردني
بواسطة: العزب، زيد نضال شاكر منشور: (2019) -
المسؤولية السياسية في النظم البرلمانية: دراسة مقارنة
بواسطة: الحديد، شريهان عدنان عواد منشور: (2016) -
النظام البرلماني العراقي في ظل دستور 2005 : دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالمحمدي، يحيى غازي منشور: (2017) -
إجراءات تقریر المسؤولیة السیاسیة للوزارة وآثارھا في النظام البرلماني: دراسة مقارنة
بواسطة: شبر، رافع خضر صالح منشور: (2015)
