العنوان بلغة أخرى: |
The Democratic Political Process in Iraq between Reform and Empowerment and Comprehensive Review after the Elections of 2018 |
---|---|
المصدر: | مجلة تكريت للعلوم السياسية |
الناشر: | جامعة تكريت - كلية العلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | قحطان، همسة خلف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Qahtan, Hamsat Khalf |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 47 - 60 |
DOI: |
10.25130/poltic.v0i16.139 |
ISSN: |
2312-6639 |
رقم MD: | 1204997 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
العملية الديمقراطية | العراق | الانتخابات | نظم سياسية | Democratic Process | Iraq | Elections | Political System
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لم تحظى العملية السياسية الديمقراطية الناشئة في العراق منذ عام 2003 بالاهتمام الكبير من جانب المتخصصين في قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي والقانوني وما سواها من مجالات من أجل إعادة المراجعة في تفاصيلها التي باتت تتعرض لأزمات متوالية معبأة بالخلافات والاختلافات، فضلا عن المضي في تسيير إدارة شؤون الحكم وفقا النظرية تقاسم السلطة بين الرئاسات الثلاث ليصل الأمر إلى جميع مواقع المسؤولية التي انتابتها شبهات الفساد السياسي والإداري والمالي، لتكون الظواهر الأخيرة جزءا من سياسة التراجع التي انتابت العملية السياسية الديمقراطية إلى أن وجدناها غير قادرة على تجديد نفسها وإعادة الحياة في مضامينها بسبب الاعتماد على التوافقات والمحاصصة السياسية ببعدها المذهبي والقومي والاثني وما سواه، من هنا باتت عملية إعادة المراجعة من أجل الإصلاح والتمكين ضرورة ملحة لنمذجة التجربة بإجراءات حقيقية وفعلية قادرة على تجاوز محنة الماضي والحاضر للعبور نحو المستقبل. وبين هذا وذاك متطلبات واحتياجات عدة يحاول البعض أن يتسق معها وبحسب مقتضيات المرحلة في ظل التوجه نحو تقويم مجمل الأوضاع السياسية العامة من أجل ضمان تحقيق نوع من المراجعة الشاملة التي لا تلحق الضرر بالعملية السياسية الديمقراطية الراهنة. إذ أن كل دولة تستطيع الولوج في الإصلاح السياسي وبشكل تدريجي وصولا إلى حالة التمكين الديمقراطي الحقيقي، على الرغم من أن القابضين على السلطة يضعون الخيارات المناسبة لتأمين وجودهم في الحكم من خلال الوسائل الديمقراطية السلمية المعروفة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة؛ أما الاستمرار بالإصلاحات السياسية الشكلية فأنه مدعاة للأزمات مع طرح خيار تعثر المسار الإصلاحي بالمحصلة النهائية وهذا لا يخدم التجربة السياسية بأكملها. أن التغيير لا يمكن أن يحدث بشكل تلقائي وسريع وإنما يجري من خلال توجيه سلوكيات الأفراد وأفعالهم وعلى أساس الاستناد إلى حالة من التمازج فيما بين التنظير الفكري من أجل التغيير، والممارسة الفعلية المتداخلة بمحفزات الانتقال والتحول من حال إلى حال أفضل، وبين هذا وذاك عوامل بنيوية عدة تسهم في تحقيق الظروف المواتية للإصلاح الذي يتطلب ربط الطموحات بالأفعال من خلال حركات إصلاحية فاعلة وضامنة لبناء نمط ونموذج سلمي مستقر ومستمر في التغيير يبدأ من القاعدة وصولا ا إلى القمة وليس العكس. لأن البناء الإصلاحي على النمط الأخير (العكسي) قد يفضي إلى عمليات تغيير مفاجئة وسريعة غير متوقعة النتائج، فضلا عن حالة التراجع التي تصيب البنية المؤسسية للمجتمع والدولة بالكامل. فعلى سبيل المثال وجدنا المشاهد السابقة تعمل على وفق توافقات وتحالفات آنية مبنية على مكاسب ومغانم السلطة من دون الاتكاء على شرعية الإنجاز والاحتواء معا، بمعنى إن المرحلة القادمة ستكون معبئة بالأزمات ومليئة بالتحديات الجديدة والتي ستتأثر من دون أدنى شك بالإخفاقات الحاصلة من الأحزاب التقليدية أو ما سواها طالما إنها جزء من العملية السياسية الديمقراطية الحالية، لأن الدورات الانتخابية السابقة لم تتمكن من كسر الحواجز وتخترق معادلات واقع الفروض السياسية التي تروم التمركز الشديد ضمن حدود السلطة نفسها، وغير الراغبة أصلا في ولوج محنة استكمال بناء مقومات الدولة الأمة للحفاظ على كيانها بشكل مستقر ومنتظم ومتوازن كجزء من العملية الإصلاحية التي تنشدها خلال المرحلة القادمة، على الرغم من محاولة بعض القيادات والزعامات الحالية أن تبتعد إلى حد ما عن النمطية الرمزية في القيادة والإدارة في الحكم. من هنا يمكننا القول أن تسويات اللحظة الأخيرة للخلافات والأزمات ستكون ملقاة على عاتق الجيل الجديد من القيادات، والتي من دون أدنى شك ستكون مرهونة بحوارات من نوع آخر تجري على المستوى الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، وبحسب الرؤية التي ستأتي بها حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي بالتعاون مع المؤسسات السيادية الأخرى للدولة، لنكون الأقرب لمسار التسويات الشاملة للمشكلات والأزمات الذي سيجري وفقا النوعية الطرح وطبيعة مضامين البرنامج الحكومي الإصلاحي المطروح على مدى المستقبل القريب. مع الأخذ بالحسبان حالات الحراك السياسي الشعبي من قبل التيارات المدنية التي بدت أكثر قبولا من جانب الرأي العام السياسي والمجتمعي، كرد فعل طبيعي على تعثر الأحزاب السياسية التقليدية بمختلف توجهاتها ومعتقداتها الفكرية التي مازالت جزءا من السلطة الحاكمة، في ظل الآمال والطموحات المنشودة من أجل إحداث نقلات نوعية على مستويات الإصلاح السياسي والإداري ومحاربة الفساد وما سواه من المعالجات التي تروم إعادة التقييم والتمكين من أجل توطين التجربة الديمقراطي الناشئة في العراق على مدى المستقبل القريب. The research has been tackled about the emerging democratic political process in Iraq since 2003, especially it has not received much attention from specialists in political, social and legal reform. So the Iraq’s situation has been subjected to various successive crises which matched with too much differences as well as the continuation of the administration of governance in accordance with the theory of power-sharing between the three presidencies, had brought it to all positions by the responsibility which witnessed a big suspicions; because of the political corruption in both administrative and financial sides .The invitations for procuring the comprehensive reform and empowerment within democracy needed to be the latest phenomena as a part of the policy that declined in previous period, which took place the democratic political process until we found it unable to renew itself and revive its contents from inside owing to the condition of the reliance on the consensus and political quotas by their sectarian, national, ethnic components in the political society . Furthermore , the process of re-revision in order to implement the reform and empowerment in democracy’s process became an urgent need to re - model the experience with a real and effective measures for the experience that can overcome the past and present to looking forward the future, and among these requirements and needs of several trying to be consistent with them according to the requirements of this stage in light of the trend to assess the overall political situation, and others to achieve a specific comprehensive review that does not harm the democratic political process consequently. So that , every country couldn’t get into the political reform without a hierarchical way to re-build the condition of democratic empowerment , although the power-holders make the right choices to secure their presence in the authority by ensuring their electoral supremacy in the democratic political process constitutionally and legally alike. The rules of participatory democratic political action; and the continuation of formal political reforms are considered a cause of crisis with the option of stumbling path reform in the final outcome and this does not serve the whole political experience in Iraq. In spite of the effectiveness of the Iraqi society, which is characterized by effective social mobility and even political at the popular levels, especially in the levels of The middle class itself and others, which began to do so in general, by stimulating the choice between the alternatives offered, to overcome this general problems by the political reform movement that is going on at the level of the ruling political class (National settlement options) or so - called The National Historic distressed under a state of political stagnation which suffered by the most of the partisan forces that relied just on their method visions. That change does not happen on its own, but through the behavior of individuals and their actions that based on the condition of a admixture between the theory of change and actual practice overlapping ultimately the incentives, to move effectively toward the transition into the best, and between the various structural factors contribute to the conditions of overall revision , which requires attaching aspirations to fulfillment action through reformist movements and to rebuild the national peace, stable and continuous pattern of change that starts from the bottom up to the top and not vice versa. Because the recent (reverse) reform structure may lead to abrupt and unexpected results as well as the state of decline in the institutional structure of society. Finally, The previous scenes we found were working in accordance with the current consensuses and alliances based on the profits and rewards, by exercising the authority without relying on the legitimacy of achievement and containment the whole components together. So in the next stage will be confronted a full of crises and with new challenges, which will undoubtedly be affected by failures of traditional parties or otherwise as long as they are part of the democratic political process, because the previous election experiences could not break the barriers and penetrate the equations of the reality within the current political assumptions, So that the limits of the authority itself would not have willing to seek the mission of rebuilding the nation-state or re-building into maintain its existence in a stable, orderly and balanced systematically, despite of the attempts of some leaders and renewal (senior) leaders to move somewhat away from the symbolic model of leadership and management alike. All of that, it depends on the quality of reform and review to accomplish the empowerment in political democracy, and to overcome all the differences among political governing elites presently and for the future, by procuring an active democratic process consequently. |
---|---|
ISSN: |
2312-6639 |