ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تراجع معيار جنسية المدعى عليه...>الوصف

تراجع معيار جنسية المدعى عليه في مسائل الأحوال الشخصية

العنوان بلغة أخرى: Retreating the Standard of Defendant's Nationality in Personal Status
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأمين، خير الدين كاظم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amine, Khair Al-DDin
المجلد/العدد: مج34, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 98 - 126
DOI: 10.35246/jols.v34is.255
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1205036
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي الخاص | الأحوال الشخصية | تغيير الجنس | الطلاق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطلاق | التفريق القانوني | اليقين القانوني | ضابط الإرادة | ضابط الجنسية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: شهدت الفترة الأخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع أخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الأحوال الشخصية، حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الأحيان، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية، والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية، القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة أخرى من قوانين دول أمريكا الشمالية وكذلك القانون الألماني، حيث تم الاعتراف بضابط الإرادة في مسائل الأحوال الشخصية والإرث في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق، أما على صعيد الاتفاقيات الدولية، فقد لاحظنا أن لائحة روما الثالثة تمثل مرحلة مهمة لتراجع معيار الجنسية أمام معيار قانون الإرادة، حيث بات هذا المعيار هو من يحدد كيفية الوصول إلى الأحكام الموضوعية في القانون الواجب التطبيق. أما بالنسبة للهدف المباشر من معالجة هذا الموضوع، هو معرفة مدى إمكانية تعديل المادة 19 من القانون المدني العراقي النافذ، وذلك بمنح الأطراف إمكانية تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعاتهم مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض المحددات المعروفة في القانون الدولي الخاص، من مثل فكرة النظام العام ونظرية الغش نحو القانون وغيرها.

Contemporary private international law sometimes allows parties to choose the law applicable to their personal relations. This approach is applicable at both levels: national legislation and international conventions, for example national legislation, Belgian private international law of 2004 and other laws of North American countries as well as German law. In terms of international agreements, we have noted that the Rome Statute III represents an important stage for the revision of the criterion of nationality before the will of the law of will, as this standard now determines how to reach the substantive provisions of the applicable law. The immediate aim of addressing this issue was to determine the extent to which Article 19 of the Iraqi Civil Code in force could be amended by giving the parties the possibility to determine the law applicable to their disputes, taking into account some of the known limitations of private international law, such as the notion of public order.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.