ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>السياسة النفطية في العراق ما ب...>الوصف

السياسة النفطية في العراق ما بعد عام 2003: رؤية مستقبلية

العنوان بلغة أخرى: Oil Policy in Iraq after 2003: A Future Vision
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: منير، عامر سامى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 191 - 204
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1205130
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | المواد النفطية | الاقتصاد العراقي | التخطيط المستقبلي
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة نفطية | رؤية مستقبلية | Oil Policy | Future Vision
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The problem of the management of oil policy in Iraq after 2003 suffered many obstacles, perhaps the most prominent destruction of the infrastructure of the oil sector as a result of the circumstances experienced by Iraq over the past three decades so tried to set the policy of oil by using foreign companies through licensing rounds in an attempt For rehabilitation. And some of them supported the work by the licenses for the urgent need to develop the productive and export capacities of the sweat in order to obtain the financial returns that Iraq needs to rebuild its destroyed economy. In this regard, the research focused on the statement The reality of oil policy in Iraq after 2003 and then try to estimate the vision of a future oil policy is effective balancing between the need for Iraq's oil resources to rebuild the economy devastated from the side and to maintain as much as possible on his oil wealth and rationality p Lei production and export to preserve the rights of future generations on the other.

إن مشكلة إدارة رسم السياسة النفطية في العراق بعد عام 2003 عانت من معوقات كثيرة لعل أبرزها تدمير البنى التحتية للقطاع النفطي نتيجة الظروف التي مر بها العراق طيلة العقود الثلاثة الماضية لذا حاول القائمين على وضع السياسة النفطية بالاستعانة بالشركات الأجنبية عن طريق جولات التراخيص في محاولة لإعادة تأهيل الحقول النفطية وتطوير استثمارها وقد أثارت هذه الجولات جدلا واسعا فالبعض اعتبرها رهن للحقول بيد الشركات الأجنبية والبعض الآخر أيد العمل بها للحاجة الملحة لتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للعراق من أجل الحصول على العوائد المالية التي يحتاجها لإعادة بناء اقتصاده المدمر ومن هذا المنطلق ركز البحث على بيان واقع السياسة النفطية في العراق بعد عام 2003 ومن ثم محاولة تقديم رؤية مستقبلية لسياسة نفطية فاعلة هدفها الموازنة بين حاجة العراق للموارد النفطية لإعادة بناء اقتصاده المدمر من جهة والحفاظ قدر الإمكان على ثروته النفطية وعقلنة عمليات الإنتاج والتصدير للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من جهة أخرى.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.