ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم حوكمة المصارف الحكومية ا...>الوصف

تقييم حوكمة المصارف الحكومية العراقية على وفق دليل الحوكمة المؤسسية: دراسة حالة المصرف الصناعي العراقي

العنوان بلغة أخرى: Evaluating the Governance of Iraqi Government Banks According to the Corporate Governance Guide for Banks: Case Study of the Industrial Bank of Iraq
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الكناني، غصون جبار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، سناء عبدالرحيم سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 355 - 370
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1205418
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حوكمة المؤسسات | إدارة البنوك | تقييم الأداء | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
حوكمة الشركات | تقييم حوكمة الشركات | دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف | Corporate Governance | Corporate Governance Assessment | Corporate Governance Guide for Banks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The problem of evaluating corporate governance in government banks is the absence of a standard by which the process is completed. Therefore, this research aims to design a corporate governance assessment system according to the Corporate Governance Guide issued by the Central Bank of Iraq-Industrial Bank as a case study. The research method was based on interviews, as data related to the application of the corporate governance guide in the Industrial Bank were collected by preparing a checklist. This checklist included the five articles of commercial banks (the third section of the guide was excluded as it pertains to Islamic banks and is outside the scope of the current research). It also included five sections, and each section was divided according to the articles and paragraphs mentioned in the guide. The checklist was completed by the two researchers as the main tool in the research to obtain the necessary preliminary data. This required interviews with all employees concerned with the application of corporate governance in the Industrial Bank, members of the boards of directors and executive management. Statistical methods used in this study corresponded to the checklist used in the research, which relied on collecting the answers on the checklist that included (compliance, non-compliance), and extracting the percentage of it by dividing the part by the whole at the following levels: the paragraphs of the guide, sections of the guide and the weight of the section of the guide as a whole. The results showed that the bank obtained good rates for the application of the guide in general in the second, fourth, fifth and sixth sections of the guide, which are related to the board of directors, committees and executive management, taking into account the internal regulations and management directions in it as a government bank subject to the Companies Law No. (22) Of 1997, as well as being subject to the Banking Law No. (94) For the year 2004. The two researchers recommended advancing the banking reality in Iraq that the application of the guide should not be only for the purpose of implementing directives and laws, but it is preferable to take into account that its proper application will lead to continuous improvement in all areas of banking work.

تتمثل مشكلة تقييم حوكمة الشركات في المصارف الحكومية في عدم وجود معيار يتم من خلاله إتمام العملية. لذلك تم تقديم هذا البحث والذي يهدف إلى تصميم نظام تقييم حوكمة الشركات على وفق دليل الحوكمة المؤسسية الصادر من قبل البنك المركزي العراقي/دراسة حالة في المصرف الصناعي. اعتمد أسلوب البحث على المقابلات، إذ تم جمع البيانات المتعلقة بتطبيق دليل الحوكمة المؤسسية في المصرف الصناعي، من خلال إعداد قائمة فحص تضمنت المواد الخمسة الخاصة بالمصارف التجارية (تم استبعاد القسم الثالث من الدليل كونه يخص المصارف الإسلامية وهي خارج نطاق البحث الحالي). تضمنت قائمة الفحص خمسة أقسام وكل قسم تم تقسيمه على حسب المواد والفقرات المذكورة في الدليل. تم ملء قائمة الفحص باعتبارها الأداة الرئيسة في البحث من قبل الباحثين للحصول على البيانات الأولية اللازمة، وتطلب ذلك إجراء مقابلات مع كافة الموظفين المعنيين بتطبيق حوكمة الشركات في المصرف الصناعي من أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتم استعمال الوسائل الإحصائية التي تناسبت مع قائمة الفحص المستخدمة في البحث والتي اعتمدت على جمع إعداد الإجابات على قائمة الفحص التي تضمنت (الامتثال، وعدم الامتثال)، واستخراج النسبة المئوية لها بتقسيم الجزء على الكل على مستوى فقرات مواد الدليل وعلى مستوى أقسام الدليل وعلى مستوى وزن القسم من الدليل ككل. بينت النتائج أن المصرف حصل على نسب جيدة لتطبيق الدليل بشكل عام في القسم الثاني والرابع والخامس والسادس من الدليل والخاصة بمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية مع مراعاة اللوائح الداخلية وتوجهات الإدارة فيه كمصرف حكومي خاضع لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وكذلك كونه خاضع لقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004. وأوصت الباحثتين لأجل النهوض بالواقع المصرفي في العراق ينبغي أن لا يكون تطبيق الدليل فقط لغرض تنفيذ التوجيهات والقوانين، وإنما يفضل أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن تطبيقه بالشكل السليم سيؤدي إلى تحسين مستمر في جميع مجالات العمل المصرفي.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.