ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر بعض المتغيرات الاقتصادية ا...>الوصف

أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على استقرار القطاع المصرفي الخاص في العراق للمدة 2010-2019

العنوان بلغة أخرى: The Impact of some Macroeconomic Variables on the Stability of the Private Banking Sector in Iraq for the Period 2010-2019
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: زبير، نوزاد رجب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 128 - 147
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1205523
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستقرار الاقتصادي | إدارة البنوك | الأداء المالي | السياسات النقدية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستقرار المصرفي | العوامل الاقتصادية الكلية | القطاع المصرفي الخاص | المؤشر التجميعي المعدل للاستقرار المصرفي | Banking Stability | Macroeconomic Factors | Private Banking Sector | A Modified Aggregate Indicator of Banking Stability
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aimed to analyze and evaluate the impact of some macroeconomic variables on banking stability at Iraqi private banking sector, the study problem was bodied in asking main question, what is the impact of some macroeconomic factors on the banking stability of the private sector, and how the banking stability can be measured and whether it can rely as an early warning system for banking crises? The subject has acquired exceptional importance in an unstable financial and economic environment almost going on banking imbalance stumbling blocks, that’s why it’s in the urgent need to know the level of banking stability and thus take procedures to face and prevent occurrence of banking crises. The study reached a set of conclusions, the most importance are: 1.The direction and the level of banking stability for the private sector was on the rise during the period of study, due to the interest of private banks in banking standards and indicators set by the Central Bank of Iraq and international committees specialized in banking during the period of study, where it recorded an average of 0.875, which is a good percentage. 2.There’s a positive significant impact of some economic variables together in the banking stability index, where the adjust coefficient of determination reached (62.3%) according to that the researcher concludes that improving banking stability for the private sector derives its characteristics and components from improving these economic variables, as the impact relation of GDP and oil prices was in a positive direction, while inflation, interest rates and current account status the impact relation were negative with the bank stability index. The study also presented suggestions consistent with these conclusions, the most important of which is the private sector banks need to commit to the procedures and ratios set by the Central Bank, those one which related to indicators involved in banking stability, in addition to the need for a specialized department to analyze the economic environment variables and determine the directions of these variables and the size of their impact on banking stability and thus potting scenarios to face these variables.

هدفت الدراسة إلى تحليل وتقييم أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على استقرار القطاع المصرفي الخاص في العراق، إذ تمثلت مشكلة الدراسة في طرح سؤال رئيس وهو ما أثر بعض العوامل الاقتصادية الكلية على استقرار القطاع المصرفي الخاص وكيف يمكن قياس الاستقرار المصرفي؟ وهل يمكن الاعتماد عليه كنظام إنذار مبكر بحدوث الأزمات المصرفية؟ ولقد أكتسب الموضوع أهمية استثنائية في بيئة اقتصادية ومالية غير مستقرة مقبلة على حدوث اختلالات وتعثرات مصرفية؛ لذلك تبدو بأمس الحاجة إلى معرفة مستوى الاستقرار المصرفي، ومن ثم اتخاذ إجراءات لمواجهة ومنع حدوث الأزمات المصرفية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: 1. كان اتجاه ومستوى استقرار القطاع المصرفي الخاص نحو الارتفاع خلال مدة الدراسة، وذلك بسبب اهتمام المصارف الخاصة بالمعايير والمؤشرات المصرفية والموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وللجان الدولية المتخصصة بالعمل المصرفي خلال مدة الدراسة، حيث سجلت كمتوسط 0.875 وهي نسبة جيدة. 2. وجود تأثير معنوي موجب لبعض المتغيرات الاقتصادية مجتمعة في مؤشر استقرار القطاع المصرفي الخاص، حيث بلغت معامل تحديد المعدل (62.3 %) ويستنتج الباحث في ضوء ذلك، بأن تحسين استقرار القطاع المصرفي الخاص يستمد خواصه ومقوماته من تحسين هذه المتغيرات الاقتصادية. كما أن علاقة الأثر لكل من الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار النفط كانت بالاتجاه الإيجابي، أما التضخم وأسعار الفائد ووضع الحساب الجاري فكانت علاقة الأثر لهم سلبية، أو عكسية مع مؤشر الاستقرار المصرفي. وقدمت الدراسة مقترحات منسجمة مع هذه الاستنتاجات، أهمها، ضرورة التزام مصارف القطاع الخاص بالإجراءات والنسب التي حددها البنك المركزي والمتعلقة بالمؤشرات الداخلة بالاستقرار المصرفي، فضلا عن ضرورة وجود إدارة متخصصة، وذلك للقيام بتحليل المتغيرات البيئة الاقتصادية، وتحديد اتجاهات هذه المتغيرات، وحجم تأثيرها على استقرار المصرفي، ومن ثم وضع سيناريوهات لمواجهة هذه المتغيرات.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.