ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية القطاع الزراعي بالسودان 2010-2018 م.

المؤلف الرئيسي: أو كلام، محجوب سنين حندوقه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، خالد حامد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1 - 171
رقم MD: 1205564
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: ‏تناولت الدراسة دور الإستثمار الأجنبي المباشر في تنمية القطاع الزراعي بالسودان (دراسة حالة‎ ‏فترة (2010-2018م) وبالنظر إلى نمو توزيع إجمالي الناتج المحلي على صعيد القطاعات‎ الاقتصادية الرئيسية منذ الإستقلال وحتى نهاية القرن العشرين يبدو أن حصة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي آخذة في التناقص مستمر مما أدى إلى تدني نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الوطني انعكس ذلك على عدد كبير من القوي العاملة التي تعتمد عليه بالإضافة إلى عدم تلبية الاحتياجات الأساسية من السلع (الغذائية). هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع القطاع الزراعي في السودان من حيث الإمكانيات والمعوقات التنمية. معرفة مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر على تنمية القطاع الزراعي. معرفة دور السياسات بالسودان لتشجيع الإستثمار الأجنبي. إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت لعدة نتائج أهمها: ساهمت الإستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب عوامل أخرى في السودان في رفع معدل النمو الاقتصادي. تركزت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان خلال فترة الدراسة (2010-2018) في قطاعي الصناعة والخدمات وأهملت القطاع الزراعي. وعلى الرغم من قلة مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية بصورة عامة والتنمية الريفية بصورة خاصة إلا أن الإستثمار الأجنبي ساهم في زيادة الإنتاجية والمساحات المزروعة. أوصت الدراسة بالعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع الزراعي بالسودان وتقديم الدعم اللازم لهم للدخول في هذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه كثيرا في المساهمة بالسودان في غذاء سكان العالم لما له من إمكانيات تؤهله لذلك. أن تضع الدولة في السودان أولويات لهذه الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها حسب المجالات المهمة لها. لعمل على خلق نوع من التوازن بين القطاعات الإستثمارية المختلفة وعدم تركيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات معينة وإهمال القطاعات الأخرى.