ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام التراخيص والحظر كآليات وق...>الوصف

نظام التراخيص والحظر كآليات وقائية لحماية الساحل

العنوان بلغة أخرى: The Licensing and Embargo System as Preventive Mechanisms to Protect the Coast
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: شنعه، أمينة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 11
DOI: 10.51839/2068-009-002-009
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1205591
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجزائري | السلطات الإدارية | الحماية البيئية | حماية السواحل | القانون البيئي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الساحل | الحماية القانونية | التراخيص | نظام الحظر | Coast | Legal Protection | Licenses | Ban System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: تتعلق الدراسة بمعالجة قانونية حول الآليات الوقائية لحماية الساحل، حيث عمد المشرع الجزائري بموجب قانون 02-02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه تكريس حماية قانونية للساحل من خلال وضع ميكانيزمات قانونية لحماية الساحل الذي يمتد على طول 1200 كلم لا سيما في ظل التوسع العمراني والصناعي من جانب وازدياد اختلال التوازن البيئي جراء التلوث من جانب آخر. تبعا لذلك، يلاحظ من خلال استقراء النظام القانوني الخاص بحماية الساحل أن المشرع وضع نظام التراخيص وكذا الحظر كتدابير وقائية لحماية الساحل من أي اعتداء. هكذا، يمارس نظام التراخيص من لدن السلطات الإدارية، إذ يعد الحصول على الترخيص المسبق أمرا إجباريا لمباشرة أي نشاط يتعلق بالساحل، حيث يتمثل نظام الترخيص في رخصة البناء، رخصة استغلال المنشآت المصنفة، رخصة الصب، رخصة استغلال الساحل والشاطئ. أما فيما يخص نظام الحظر فقد تبنى المشرع أسلوب الحظر وذلك بمنع القيام ببعض التصرفات التي تعد خطيرة وضارة على البيئة من بينها الساحل، ويتنوع هذا النظام الوقائي إلى حظر مطلق وآخر نسبي. تأسيسا لما سبق ذكره، فإنه سيتم البحث عن الآليات الوقائية لحماية الساحل من خلال التطرق لنظام التراخيص من جهة ونظام الحظر من جهة أخرى.

The study relates to a legal treatment about the preventive mechanisms to protect the coast, as the Algerian legislator, according to Law 02-02 related to the protection and appreciation of the coast, devoted legal protection to the coast by setting up legal mechanisms to protect the coast, which extends over a length of 1200 km, especially in light of the urban and industrial expansion on the part of And the increase in the environmental imbalance due to the third on the other hand. Accordingly, it is noticed through the extrapolation of the legal system for the protection of the coast that the legislator has established a licensing system as well as the prohibition as preventive measures to protect the coast from any aggression. Thus, the licensing system is practiced by the administrative authorities, as obtaining a prior license is a compulsory matter to start any activity related to the coast, where the licensing system is represented in the building permit, the license to exploit classified facilities, the casting license, the coastal and beach exploitation license. As for the ban system, the legislator has adopted the method of prohibition by preventing some actions that are considered dangerous and harmful to the environment, including the coast, and this preventive system varies into absolute and relative prohibitions. Based on the aforementioned, it will search for preventive mechanisms to protect the coast. By addressing the licensing system on the one hand, and the ban system on the other hand.
ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.