ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم في العقود الإدارية الد...>الوصف

التحكيم في العقود الإدارية الدولية: المشروعية، القانون الواجب التطبيق: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Arbitration in International Administrative Contracts: Legalism - Applicable Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة عجمان للدراسات والبحوث
الناشر: جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
المؤلف الرئيسي: الشحي، عائشة على (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 1 - 34
رقم MD: 1206482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
قانون الاستثمار | العقود الإدارية | التحكيم الدولي | القانون الإداري | التشريع الإماراتي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوجيهها نحو قطاعات ترغب في تنميتها، وتمثل أهمية لها، ولا يتحقق ذلك إلا عبر منح المستثمر الأجنبي مزايا وضمانات عديدة، وهو ما تم تكريسه في كل من قانون التحكيم الاتحادي، وقانون الاستثمار لسنة 2018، ومن بين أهم الضمانات التي يحرص أي مستثمر على تضمينها، العقد المبرم بينه وبين الحكومة، وهو شرط جواز التحكيم الدولي. ولما كانت عقود الأشغال العامة، وعقود الامتياز، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أهم العقود الإدارية، كان لابد من مراعاة خصوصية هذه العقود، وانتمائها إلى العقود الإدارية التي تمنح الإدارة سلطات استثنائية. بيد أن تنازل الحكومة وسماحها بإدراج شرط التحكيم الدولي، وإغفال النص على القانون الواجب التطبيق على العقود الإدارية، يترتب عليه منح المحكم صلاحية تحديد القانون الأكثر صلة بالعقد، وقد يؤدي ذلك إلى تطبيق قانون أجنبي، لا يميز بين العقد الإداري، والعقد التجاري الدولي. وتبرز الإشكالية في اقتصار المشرع الإماراتي على إجازة التحكيم بصورة عامة، دون وضع القواعد المنظمة للتحكيم الإداري، وقد نعزو ذلك إلى حداثة عهد الدولة بالقانون الإداري، والتحكيم في العقود الإدارية. ولتقديم حل لهذه الإشكالية، لابد من إيجاد تنظيم قانوني مستقل، ينظم التحكيم في العقود الإدارية، وينص صراحة على عدم جواز تطبيق أي قانون آخر سوى القانون الإماراتي.

The UAE seeks to achieve economic development through attracting more foreign capital into its developed sectors. This has been enshrined in both the Federal Arbitration Law and the 2018 Investment Law. However, investors are keen to include in the investment contract a special clause regarding permissibility of international arbitration. This is a study on some controversial legal aspects of resorting to arbitration in disputes concerning administrative contracts with an international dimension. Moreover, public works contracts, concession contracts, and partnership contracts between the public and private sectors are among the most essential administrative contracts, and it is necessary to take into account the privacy of these contracts, and provides the administration an exceptional powers. Moreover, the government’s concession and permission to include international arbitration clause, and the omission of the provision on the law applicable to administrative contracts, entails granting the arbitrator the power to determine the law most relevant to the contract, and this may lead to the application of a foreign law that does not differ between the administrative contract and the international commercial contract. The issue arises that the UAE legislator relied on arbitration rules in general, without any consideration to the rules governing administrative arbitration. In resorting to a positive key solution, there must be a way to find an independent legal reform to regulate arbitration in administrative contracts, in order to strike a balance and explicitly invoke a clause regarding the applicability of the UAE law.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.