المستخلص: |
يعد حق الأفضلية استثناءا، ورد خلاف الأصل الذي يقضي بأن المالك له كامل الحرية في التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات كالبيع، أو الرهن، أو التأمين عليه، ولا يحد هذه الحرية إلا ما تفرضه المصلحة العامة؛ ولذا يعد من أهم القيود القانونية الواردة لحرية المالك في التصرف في ملكه دون الرجوع إلى باقي الشركاء، ما لم يكن هناك قيود، شأنه في ذلك شأن حق الشفعة. وجاءت هذه الدراسة؛ لتسلط الضوء على الطبيعة القانونية لحق الأفضلية، والنصوص المنظمة له في التشريع الأردني، وما يعتريها من عيوب وقصور، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة وهي جمع شتات الملكية في يد واحدة، أو أياد قليلة نشأ بين أصحابها نوع من التعايش، والتآلف، والتفاهم وصولا لإنهاء حالة الشيوع، وقد يصبح سرابا بدخول الأجنبي كشريك في العقار مع سائر الشركاء، وحيث أن المشرع الأردني راعي الشركاء في كل بناء شائع يتكون من طابق، أو أكثر مسجل بموجب سند تسجيل مستقل عن سند تسجيل الأرض المقام عليها، وبالشقق المسجلة، وهذا مختلف أي أن حق آخر شبيه له كحق الشفعة. وقد أوصت الدراسة توسيع نطاق التصرفات القانونية الناقلة للملكية التي يشملها حق الأفضلية، وعدم اقتصارها فقط على التصرف الرضائي.
|