المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة بحث المسائل الفقهية التي خالف فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 م ما عليه المذاهب الفقهية الأربعة، مبينا فيها صورة المسألة ورأي المذاهب الفقهية الأربعة فيها مع أدلتها، وبيان مستند قانون الأحوال الشخصية الأردني في مخالفته لما عليه المذاهب الأربعة. وقد جرى هذا البحث على أسلوب المنهج الاستقرائي التحليل للمسائل المبحوثة في الموضوع، وبينت قبل عرض المسائل عرضا تاريخيا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، ثم بينت مزايا هذا القانون، والمستندات الشرعية التي تدفع لمخالفة المذاهب الأربعة في مسائل الأحوال الشخصية، منها مراعاة المصلحة، ومراعاة مقاصد الشريعة، ومنها مراعاة التيسير على المكلفين، ومنها مراعاة اختلاف الأحوال الاجتماعية في المجتمع. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: مخالفة القانون للمذاهب الأربعة كانت في أكثرها متعلقة بمسائل الطلاق، منها توثيق الرجعة، والتعليق في الطلاق، والطلاق ثلاثا بلفظ واحد، ومن هذه المسائل أيضا اشتراط العقل والبلوغ للزواج في قانون الأحوال الشخصية، ومنها الوصية الواجبة.
|